ومن قواعد الفقهاء ما قدمناه في القواعد العامة وأحلنا فيه على هذا المكان الإكراه يسقط أثر التصرف وهذا موضع تحقيقه .
فأقول : من صدر على يديه شيء ولا أقول فعل، لأن الفعل يستدعي وسنذكر ما لا نسميه فعلاً بالجملة الكافية كحركة المرتعش.
أكان
فاعلاً
إذا عرفت هذا فذلك الشيء إما أن يصدر باختيار منه وإرادة له فهو المختار. سواء حبه واختياره - بصدوره عنه ناشئاً من قبل نفسه وداعية قلبه. أو دعاه إلى ذلك داع ـ من سائل أو غيره، فرب من يفعل ما يكره حياء من السائلين وإسعافاً للطالبين . أو حباً لأن يقال فعل . وهذه أمور لا تخرجه عن كونه مختاراً .
أولا .
=
وأما أن يصدر لا باختيار فإما أن يكون بكراهة حملته على إصدار ذلك الفعل
إن لم يكن فإما أن يكون له شعور بما صدر ،أو لا، إن لم يكن فهو الغافل من نائم
6
بل للوليد فيه إسنادان آخران رواه محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمرو عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر وقد قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنها فقال : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، وقال في موضع آخر: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمعه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم وقال : ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، وقال عبد الله بن أحمد في العلل، سألت أبي عنه فأنكره جداً وقال : ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله، وسنة رسول الله، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعها عن العموم في خطاب الوضع والتكليف، وقال محمد بن نصر - عقب ایراده له كما تقدم إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله، ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث الوليد عن مالك، ورواه البيهقي، وقال: قال الحاكم: هو صحیح غریب تفرد به الوليد عن مالك وقال البيهقي من موضع آخر: إنه ليس بمحفوظ عن مالك، ورواه الخطيب في ترجمة سوادة بن إبراهيم من كتاب الرواة عن مالك وقال بعد سياقه : من جهة سوادة عنه : سوادة مجهول والخبر منكر عن مالك. انتهى، والحديث يروى عن ثوبان وأبي الدرداء، وأبي ذر، ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، وزاد في آخره: وما استكرهوا عليه ويقال إنها مدرجة فيه وقد صحح ابن حبان والحاكم وغيرهما هذا الخبر كما أشرت إليه، وقال النووي في الروضة وفي الأربعين إنه حسن وبسط الكلام عليه في تخريج الأربعين وكذا تكلم عليه شيخنا في تخريج المختصر وغيره .
الجزء 2 — ص ١٠