أما ألفاظه . فقد قال رضي الله عنه في خطبة الرسالة : وأستهديه بهداه الذي لا
يضل من أنعم به عليه .
وأما فروعه فقد قال في الحج .
(1)
أصل : العلم : «الإعتقاد الجازم المطابق لموجب) فما لا مطابقة فيه - من
الاعتقادات الجازمة ليس بعلم فلا علوم لأرباب الضلالات وذوي الجهالات. وهو
6
بخلاف الظن إذ لا تشترط المطابقة فيه (٢) . فلو قال لآخر : أنت تعلم أن هذا الإنسان - الذي في يدي - حر. حكم بعتقه بخلاف ما لو قال : أنت تظن. نقله الرافعي عن الروياني عن بعض الأئمة.
ولو قيل [ أطلقت ] (۳) امرأتك ؟ فقال : اعلم أن الأمر على ما تقوله . ففي كونه إقرار بالطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق من حكاية الروياني عن جده أصحهما : ليس بإقرار لأنه أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم . قلت : ويمكن تخريج هذا الفرع على أن الأمر لا يستلزم الإرادة، فإنه طلب منه أن يعلم هذا الأمر ولم يرده، إذ لو أراده لأنشأ إيقاع الطلاق .
6
ثم أقول : أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم فيه نظر، لأنه لما أمره أن الأمر على ما يقول، ومراده بما يقول قوله : الآن طلقت امرأتك لأن يقول : فعل مضارع حقيقة في الحال وأيضاً فلا قول له إلا ذلك، وإنما يكون الأمر [على] (4) ما قال الآن إذا كانت الآن طالقاً . فظاهر العبارة أن هذا إقرار .
وقد يقال : ليس قوله إلا الاستفهام عن أنه هل طلق امرأته؟ فكأنه قال : اعلم أن الأمر على الاستفهام الذي نقوله على أنه لو قال : له علي ألف - فيما أعلم أو أشهد ](٥) لزمه الألف، بخلاف ما لو قال فيما أحسب أو أظن ذكره أبو سعد الهروي وشريح الروياني في أدب القضاء قال أبو سعد: لا انفصال للعلم عن الظن عند علماء
الأصول» .
وذكر الرافعي المسألة الأولى في آخر الباب الأول من الإقرار .
(۱) بياض في أوب.
(۲)
سقط في ب.
(۳) في حاشية «أ» أطلقتك .
(٤) سقط في «ب»
(٥) في ب وأشهد .
الجزء 2 — ص ٤