قاعدة : ما في الذمة لا يتعين
۲۸۲
إلا بقبض صحيح قاعدة : كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور ٢٨٣
قاعدة من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً ٢٨٤ قاعدة : من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته
قاعدة : كل عقد فيه عوض
علق بصفة لا يقتضي إطلاق
العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
٢٨٦
قاعدة : لا يتوالى ضمان عقدين
۳۰۰
في شيء واحد قاعدة : المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة ٣٠٣
فصل: فيما يستثنى من المتقوم
قاعدة : كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة
٣٠٥
٣٠٥
فصل : وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه ٣٠٥
قاعدة : الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
٣٠٦
قاعدة : كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه ٣٠٦
قاعدة : فاسد كل عقد كصحيحه في
الضمان وعدمه
۳۰۷
إلا في مسألة واحدة
۲۸۹
قاعدة : لا احتكام للسادة على ذمم العبيد ٢٨٩
فاعدة : المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس
قاعدة : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبداً
بحاصل
۲۹۰
قاعدة : كل موضع أزال ملكه باختياره على
سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع
٢٩٤
أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع ؟
فائدة : كل دين ثابت في
بجناية من جنى
٢٩٤
الذمة تجوز الحوالة عليه إلا
قاعدة : كل ما صح الرهن به
صح ضمانه وما لا فلا قاعدة : من لم يجن لا يطالب
قاعدة : كل تصرف يقع من المشتري
شراء فاسداً
فهو كتصرف الغاصب
والعين في يده كالعين في يد الغاصب ٢٩٤
قاعدة : ما يفيد الاستحقاق إذا
وقع لا على وجه التعدي
هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟ ۲۹۷
قاعدة : من اشترى شيئاً شراء صحيحاً
لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة
..
۲۹۸
الإبل الثابتة في الذمة بالجناية قاعدة: أصح القولين أن حجر
٣٠٨
المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن ۳۰۸
قاعدة : كل ما لو صرح به
أبطل فإذا أضمره كره
تنبيه : ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها
قاعدة : كل خيار يرجع إلى
الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه
۳۰۹
۳۰۹
٤٦٠
الجزء 1 — ص ٤٦٠