وقد يكون الصبي متقياً إذا وفقه الله ، فليس من شرط التحرز عن العقوبة أن يكون الشخص بحيث يقع فيها، وقد يتحرز الأمن . ثم قد يكون المتقي عدلاً وقد لا يكون . قال الشيخ الإمام: «لأن اتقاء المعاصي - كبيرها وصغيرها ـ هو التقوى، فإذا اتقى الكبائر - وكان عدلاً - لم يقدح فيه إتيان الصغيرة ولكنها تقدح في تقواه، فهذا عدل غير
متق .
وقد يتقي ولا يكون عدلاً إذا لم يكن ذا هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة
التقوى والمروءة .
قال الشيخ الإمام رحمه الله : وكل من العدالة والتقوى قد تكون للصبي - وإن لم
نقبل شهادته، فالبلوغ شرط في قبول قوله لا في عدالته».
فإن قلت : ما المرضي في حد العدالة؟ فإنكم عقدتم القاعدة له .
قلت : قد قيل : إنها هيئة راسخة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة .
ونقضه الشيخ الإمام بأنه إن أريد - بالتقوى - تقوى المعاصي دخلت الصغائر
-
وخرج مرتكبها ـ وإن لم يصر على العدالة. وإن أريد مطلق التقوى دخل من اتقى الشرك وارتكب الكبائر في العدالة وكلاهما غير صحيح ) . قال : إلا أن يقال: إن الصغائر لا تقدح في إطلاق اسم التقوى لعسر التحرز عنها وكون المؤمن لا يسلم من الذنب الفينة بعد الفينة .
ثم قال الشيخ الإمام : لا بد عندي في العدالة من وصف آخر لم يتعرضوا إليه،
وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه. قال : فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازم لطاعة الله وللمروءة قد يستمر على ذلك ما دام سالماً من الهوى فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال وانحل عصام التقوى . فقال ما يهواه، وإبقاء هذا الوصف هو المقصود من العدل - كما يشير إليه قوله تعالى : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى (١) وقوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس (۲) فكم من صالح لا شك في صلاحه من عصمته أن لا يحد، . وفي نفسه أن لا يعصي ، فإذا جرت عليه المقادير وغلب هواه قامت نفسه فانبعث منها ما لا يبقى معه صلاح.
(۱) سورة الأنعام (١٥٢).
(۲) سورة البقرة (١٤٣).
٤٥٠
الجزء 1 — ص ٤٥٠