الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٦٨

وقد يكون الصبي متقياً إذا وفقه الله ، فليس من شرط التحرز عن العقوبة أن يكون الشخص بحيث يقع فيها، وقد يتحرز الأمن . ثم قد يكون المتقي عدلاً وقد لا يكون . قال الشيخ الإمام: «لأن اتقاء المعاصي - كبيرها وصغيرها ـ هو التقوى، فإذا اتقى الكبائر - وكان عدلاً - لم يقدح فيه إتيان الصغيرة ولكنها تقدح في تقواه، فهذا عدل غير متق . وقد يتقي ولا يكون عدلاً إذا لم يكن ذا هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة . قال الشيخ الإمام رحمه الله : وكل من العدالة والتقوى قد تكون للصبي - وإن لم نقبل شهادته، فالبلوغ شرط في قبول قوله لا في عدالته». فإن قلت : ما المرضي في حد العدالة؟ فإنكم عقدتم القاعدة له . قلت : قد قيل : إنها هيئة راسخة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة . ونقضه الشيخ الإمام بأنه إن أريد - بالتقوى - تقوى المعاصي دخلت الصغائر - وخرج مرتكبها ـ وإن لم يصر على العدالة. وإن أريد مطلق التقوى دخل من اتقى الشرك وارتكب الكبائر في العدالة وكلاهما غير صحيح ) . قال : إلا أن يقال: إن الصغائر لا تقدح في إطلاق اسم التقوى لعسر التحرز عنها وكون المؤمن لا يسلم من الذنب الفينة بعد الفينة . ثم قال الشيخ الإمام : لا بد عندي في العدالة من وصف آخر لم يتعرضوا إليه، وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه. قال : فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازم لطاعة الله وللمروءة قد يستمر على ذلك ما دام سالماً من الهوى فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال وانحل عصام التقوى . فقال ما يهواه، وإبقاء هذا الوصف هو المقصود من العدل - كما يشير إليه قوله تعالى : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى (١) وقوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس (۲) فكم من صالح لا شك في صلاحه من عصمته أن لا يحد، . وفي نفسه أن لا يعصي ، فإذا جرت عليه المقادير وغلب هواه قامت نفسه فانبعث منها ما لا يبقى معه صلاح. (۱) سورة الأنعام (١٥٢). (۲) سورة البقرة (١٤٣). ٤٥٠
الجزء 1 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.