رجلين إلى الدار والجهل بعينه فيقول : إن كان هذا الرجل الكائن في الدار زيداً فأنت طالق ، فنافی کونه زيداً - بخصوصه - يحلف على البت كنظيره في مسألة الغراب، ونظير مسألة الدخول من الغراب أن يعرف كون الواقف غراباً ثم يفقده ويجهل هـل طار أو
مات ـ وكان قد حلف على طيرانه - فالنافي لطيرانه هنا يحلف على نفى العلم انتهى ملخصاً، وهو حاصل ما ذكره الرافعي ](۱) واعلم أن هذا الإمام الغزالي أجل قدراً من أن يخفى عليه مثل هذا الفرق والإمام
.
أبو المعالي أرفع مقداراً من أن يفرق حيث لا فرق، والتمهل في النظر بين كلام هذين الحبرين أولى من المبادرة، وأرى أن . . . . .(٢).
(۲)
قاعدة : قال ابن القاص تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع قلت : ومراده أن من قبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في
مسائل، ولعل تعبيره - بحق لا بن آدم - أصح لما سنبينه .
ولنفتتح بالأربع التي ذكرها ابن القاص . منها : القاضي إذا ادعى عليه - بعد العزل - الحكم بباطل، وادعى عليه بقيمة المتلف. فأنكر ، فلا يمين عليه، قاله الشافعي رضي الله عنه أيضاً. والشاهد إذا ادعى عليه أنه شهد زوراً. وادعى عليه قيمة المتلف - قاله ابن القاص
تخريجاً .
ولو ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما ولم تحلف للآخر .
ولو ادعى عليه بشيء فقال : هو لولدي الصغير .
:
هذه الأربع التي ذكرها ابن القاص، وحكى في الثالثة والرابعة قولاً قديماً . ومنها : لو قال له عليّ شيء، ثم فسره بما لا يتمول - كقشر فستقة - فالصحيح يقبل قوله ، ولكن بيمينه على القاعدة، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه هنا وصرح به الشيخ الإمام، وحاول ابن الرفعة إثبات وجهين، ولم يتعرض الرافعي لذكر اليمين
رأساً .
ومنها : لو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن القول بقدمه كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع، في أنه حدث عنه عند
المشتري بلا يمين .
(۱) سقط في «أ» والمثبت من «ب» .
(۲) بياض بالأصل في أ، ب، أ
٤٤١
الجزء 1 — ص ٤٤١