الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٥٩

رجلين إلى الدار والجهل بعينه فيقول : إن كان هذا الرجل الكائن في الدار زيداً فأنت طالق ، فنافی کونه زيداً - بخصوصه - يحلف على البت كنظيره في مسألة الغراب، ونظير مسألة الدخول من الغراب أن يعرف كون الواقف غراباً ثم يفقده ويجهل هـل طار أو مات ـ وكان قد حلف على طيرانه - فالنافي لطيرانه هنا يحلف على نفى العلم انتهى ملخصاً، وهو حاصل ما ذكره الرافعي ](۱) واعلم أن هذا الإمام الغزالي أجل قدراً من أن يخفى عليه مثل هذا الفرق والإمام . أبو المعالي أرفع مقداراً من أن يفرق حيث لا فرق، والتمهل في النظر بين كلام هذين الحبرين أولى من المبادرة، وأرى أن . . . . .(٢). (۲) قاعدة : قال ابن القاص تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع قلت : ومراده أن من قبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في مسائل، ولعل تعبيره - بحق لا بن آدم - أصح لما سنبينه . ولنفتتح بالأربع التي ذكرها ابن القاص . منها : القاضي إذا ادعى عليه - بعد العزل - الحكم بباطل، وادعى عليه بقيمة المتلف. فأنكر ، فلا يمين عليه، قاله الشافعي رضي الله عنه أيضاً. والشاهد إذا ادعى عليه أنه شهد زوراً. وادعى عليه قيمة المتلف - قاله ابن القاص تخريجاً . ولو ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما ولم تحلف للآخر . ولو ادعى عليه بشيء فقال : هو لولدي الصغير . : هذه الأربع التي ذكرها ابن القاص، وحكى في الثالثة والرابعة قولاً قديماً . ومنها : لو قال له عليّ شيء، ثم فسره بما لا يتمول - كقشر فستقة - فالصحيح يقبل قوله ، ولكن بيمينه على القاعدة، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه هنا وصرح به الشيخ الإمام، وحاول ابن الرفعة إثبات وجهين، ولم يتعرض الرافعي لذكر اليمين رأساً . ومنها : لو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن القول بقدمه كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع، في أنه حدث عنه عند المشتري بلا يمين . (۱) سقط في «أ» والمثبت من «ب» . (۲) بياض بالأصل في أ، ب، أ ٤٤١
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.