الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٥٥

قاعدة ذكرها الإمام [في النهاية ] (۱) في باب دعوى الدم وقال إنها ضابط تمس الحاجة إلى ذكره كل نكول يتعلق به حق سلف حالف بعد النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل . ومن ثم إذا أراد المدعى عليه - بعد الامتناع - أن يعود فيحلف، فإن كان بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل أو قال للمدعي : احلف لم يكن له الحلف، وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل له ـ بعد ـ احلف ، فوجهان . وإن لم يكن «شيء من ذلك ، فله الحلف حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل وقبل عرض اليمين على المدعي ، لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة ، وكان للمدعى عليه أن يحلف إذا عاد . قاعدة : لا يقضى بالنكول واستثنى مسائل . منها : الصبي يُسْتاسَر ويوجد قد أنبت ويدعي الاستعجال بالدواء، ونقول الإنبات علامة البلوغ، فيحلف، فإن نكل جاز قتله . منها : الذمي يسلم ويدعي أن إسلامه قبل السنة فلا جزية فيحلف فإن نكل أخذت منه ومن مات من غير وارث فادعى له الإمام بدين فنكل المديون ، لزمه الدين . ومنها : إذا ادعى رب المال أنه لا زكاة عليه ونكل لزمته . ومنها : إذا ادعى ولد المرتزق البلوغ لينزل في الديوان وحلف فنكل لم ينزل . واعلم أنه لا يصح استثناء شيء من هذه الصور، وقد عد الجرجاني - في المعاياة ـ سبع مسائل وقال في أولها : يحكم على الناكل بأصل الوجوب لا بالنكول فأشار إلى أنه لم يقع قضاء بنكول . وهو الصواب . قاعدة : قال الرافعي رحمه الله في باب الدعوى والبينات: «الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة . وقد قيل : من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه ، ولا بد من استثناء صور عن هذا الضابط انتهى . والعبارة الثانية - وهي قوله : وقد قيل إلى آخره - يحتمل شرحاً للعبارة الأولى، لأن الدعوى الصحيحة هي التي لو أقر بمطلوبها ألزم به - وهذا ما فهمه الوالد رحمه الله ، واستدل عليه بثلاثة أمور. (۱) سقط في «ب» . ٤٣٧
الجزء 1 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.