قاعدة ذكرها الإمام [في النهاية ] (۱) في باب دعوى الدم وقال إنها ضابط تمس الحاجة إلى ذكره كل نكول يتعلق به حق سلف حالف بعد النكول إذا ظهر فلا عود
من الناكل .
ومن ثم إذا أراد المدعى عليه - بعد الامتناع - أن يعود فيحلف، فإن كان بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل أو قال للمدعي : احلف لم يكن له الحلف، وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل له ـ بعد ـ احلف ، فوجهان .
وإن لم يكن «شيء من ذلك ، فله الحلف حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل وقبل عرض اليمين على المدعي ، لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة ، وكان للمدعى عليه أن يحلف إذا عاد .
قاعدة : لا يقضى بالنكول واستثنى مسائل .
منها : الصبي يُسْتاسَر ويوجد قد أنبت ويدعي الاستعجال بالدواء، ونقول الإنبات علامة البلوغ، فيحلف، فإن نكل جاز قتله .
منها : الذمي يسلم ويدعي أن إسلامه قبل السنة فلا جزية فيحلف فإن نكل أخذت منه ومن مات من غير وارث فادعى له الإمام بدين فنكل المديون ، لزمه الدين . ومنها : إذا ادعى رب المال أنه لا زكاة عليه ونكل لزمته .
ومنها : إذا ادعى ولد المرتزق البلوغ لينزل في الديوان وحلف فنكل لم ينزل . واعلم أنه لا يصح استثناء شيء من هذه الصور، وقد عد الجرجاني - في
المعاياة ـ سبع مسائل وقال في أولها : يحكم على الناكل بأصل الوجوب لا بالنكول فأشار إلى أنه لم يقع قضاء بنكول . وهو الصواب .
قاعدة : قال الرافعي رحمه الله في باب الدعوى والبينات: «الحالف كل من
توجهت عليه دعوى صحيحة .
وقد قيل : من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه
وقبل منه ، ولا بد من استثناء صور عن هذا الضابط انتهى . والعبارة الثانية - وهي قوله : وقد قيل إلى آخره - يحتمل شرحاً للعبارة الأولى،
لأن الدعوى الصحيحة هي التي لو أقر بمطلوبها ألزم به - وهذا ما فهمه الوالد رحمه الله ،
واستدل عليه بثلاثة أمور.
(۱) سقط في «ب» .
٤٣٧
الجزء 1 — ص ٤٣٧