الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤١٤

قلت ما أدري من أين له أن الرافعي فهم أن الخلاف بين الأئمة الا بين أصحابنا ] (۱) وليس في الكلام ما يرشد إليه، وكأن ابن الرفعة استبعد أن يكون الرافعي فهم أن الخلاف بين أصحابنا ثم يقال معه بوجوب الحد فإن الخلاف المذهبي أقوى من الخلاف غير المذهبي وهذا غير لازم بل قد يكون خلاف مذهبي في غاية السقوط والأقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما قد تكون خارجة وممن ذهب إلى أن للحاكم أن يزوج الحرة المجوسية من أصحابنا القدماء الإمام أبو بكر الفارسي صاحب عيون المسائل نقله أبو عاصم العبادي في الطبقات . قاعدة : من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر كذا قال صاحب التنبيه وتبعه الرافعي والنووي وغيرهما ولم يشترط الماوردي والغزالي ابتغاء الكفارة وتبعهما صاحب التعجيز . وقد اشتملت هذه القاعدة على ثلاث دعاءٍ إحداها تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى من ذلك مسائل : منها ما لا يفيد فيه إلا الضرب المبرح على ما حكاه الإمام عن المحققين قال لأن الضرب المبرح مهلك فلا سبيل إليه وغيره لا يفيد فلا يفعل وجرى في الروضة على هذا وحذف بحثاً للرافعي صحيحاً أرى أنه عمدة المذهب وهو أنه يشبه أن يضرب ضرباً غير مبرح إقامة لضرورة الواجب وإن لم يفد . قلت : ويشابه قول المحققين ما نقله الرافعي عن الإمام فيمن قتل نحيفاً بضربات تقتل مثله غالباً وتيقناً أو طننا ظناً مؤكداً أن الجاني في جسمه وقوته لا يهلك بتلك الضربات أن الوجه القطع بأنه لا يضرب تلك الضربات لأنها لا تقتله وإنما يراعى المماثلة إذا توقعنا حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل إلى السيف هنا ابتداء وكذلك يشابهه ما قال صاحب التتمة من أن موضع الخلاف في انا هل نعدل إلى استعمال خشبة فيمن قتل باللواط فيما إذا كان موته متوقعاً من المقابلة بمثل ما فعل . أما إذا لم نتوقع وكان موت المجني عليه الطفولية ونحوها فلا معنى للمقابلة . ومنها : قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام إن الأولياء لا يعزرون على الصغائر بل تقال عثراتهم وتستر زلاتهم . (۱) سقط في «أ» والمثبت من «ب». ٣٩٦
الجزء 1 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.