ومنها : لو أذن أحد الشريكين للآخر في وطء الجارية المشتركة، لم يمتنع المهر - مع أنه سلطه على إتلاف المعوض . قلت: هذه تستثنى من القاعدة - مع ما فيها من أن المأذون فيه ليس محض حق
الإذن .
قاعدة: «الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم .
خلافاً لمالك رحمه الله وبعض أصحابنا - كما تدل عليه فروعهم، وجزم الوالد
من
رحمه الله - في كتاب كشف الغمة - بالأول وقال : [ل](١) يثبت لنا قط مسألة في المسائل - أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك قال : وقد نص الشافعي والأصحاب [ رضي الله عنهم ](٢) - على الكتابي لو ذبح حيواناً يرى تحريمه - كالإبل - ونحن نرى حله ، جاز لنا أكله، خلافاً لمالك: «قال : وهذا مما يدل على أنه لا اعتبار باعتقاده أصلاً قال : وتردد العلماء فى أن ذلك يكون حراماً عليهم - لا بشرعهم - بل بكونهم لم يؤمنوا ، أو لا يكون حراماً ] (۳) عليهم، لأنه قد نسخ قال وكلام الشافعي رضي الله عنه ] (٤) يقتضي الثاني وأطال الشيخ الإمام في تقرير القاعدة. وعلى القاعدة يتخرج مسائل :
منها : إذا أتانا الذمي بما نتيقن أنه من ثمن خمر عن الجزية، قال مالك رحمه الله : يؤخذ، وقال أصحابنا لا يؤخذ وحكوا وجهين فيما إذا كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمراً بحضرته، وقبض ثمنها ودفعه إلى المسلم عن دينه، هل يجبر على قبوله؟ أصحهما عند المشايخ الثلاثة - الرافعي والنووي والوالد (رحمهم الله) - أنه لا يجبر، بل لا يجوز له القبول [قال الوالد رحمه الله ورأيته منصوصاً في «الأم»](٥) قال : وقطع به الغزالي وجعل محل الوجهين إذا قال : إنها من ثمن خمر، لأنه قد يكذب «قال
الشيخ الإمام والصواب إثبات الوجهين ثم جعل الشيخ الإمام الوجهين خلافاً . هل تملك تلك الدراهم، وقال: «الأصح أن ثمن الخمر لا يملك ولا يجوز قبوله، وينبغي إجراء الوجهين في الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية .
ومنها : إذا ذبح الكافر حيواناً وفتش كبده [فوجده ] (٦) ممنواً، أي ملصوق الكبد
(۱) في ب «لم» .
(۲)
سقط
في «ب».
(۳) في ب محرماً». (٤) سقط في «ب» .
(٥) سقط
في
(٦) في ب «فوجد».
۳۹۰
الجزء 1 — ص ٣٩٠