الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٠٤

منه باب كفارة القتل أن الولي يعتق عنهما وبذلك يحصل في جواز تكفير الولي من [مال](۱) الصبي بالعتق ،خلاف قال ابن الرفعة: «قد يجري في المجنون، وقد يقال: لا، بل يقطع بالجواز إذا كان جنونه مطبقاً لأنه ليس له غاية تنتظر بخلاف الصبي «قال» : والأشبه إن كان القتل منها في صورة الخطأ منع الإخراج في الحال، لعدم الفورية، وإن كان في صورة العمد ـ وقلنا انه كان لخطأ - فكذلك ، وإن قلنا : كالعمد فيخرج خلاف على أن ذلك يجب على الفور أم لا ؟ كما هو مذكور في كتاب الحج . قلت حاصل كلام ابن الرفعة أنه إذا كانت الكفارة على التراخي تمنع الولي من الكفارة في العتق وهذا فيه نظر [إذ ] (٢) لا يلزم من عدمه الفورية وجوب التأخير، بل المبادرة - حينئذٍ - قد يقال : أنها أولى كما في كل واجب على التراخي، وكما يجوز له أن يوفي دينه، وإن لم يطالب صاحب الدين بالوفاء وقلنا والحالة هذه ـ انه لا يجب إلا بالطلب طلباً لبراءة ذمته فالذي أراه جواز إعتاق الولي من مال الصبي في الحال ـ وإن كان في صورة الخطأ. ومنها : لو أفسد الحج ووجب القضاء، فالأصح أنه على الفور، قال القفال : والوجهان جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان قال والكفارة بلا عدوان على التراخي قطعاً ... قاعدة : «لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين». قال الشيخ أبو حامد: «إلا في ثلاث صور». قلت : وهي أكثر . منها (۳) : إذا أحاط العدو بالمسلمين وفيهم ضعف عن مقاومتهم . ومنها: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين فيجوز افتداؤهم منهم : بالمال، قال الروياني : وفي وجوبه وجهان أصلهما المضطر إلى الميتة. هل يجوز له الأكل، أو يجب؟ قلت: إن كان محل الوجهين فى الآحاد فهو غريب والمجزوم به ـ في الرافعي والروضة وغيرهما - أن فداء الأسير مستحب، وإن كان في الإمام فأغرب وأغرب بل الوجه الجزم بالوجوب، والتخريج على أكل الميتة ضعيف، فإن فوات نفس المضطر - (۱) في «أه مسائل . (۲) في «ب» فإن . (۳) في «ب» فمنها . ٣٨٦
الجزء 1 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.