قال الأصحاب - في غاصب أمر غيره بإتلاف المغصوب أو إحراقه ونحوهما، ففعله جاهلاً بأنه غاصب - أن المذهب القطع باستقرار الضمان على المتلف وأنه لا يخرج على القولين في الأكل من الغاصب، لأن ما فعل هذا حرام، بخلاف الأكل، ولا
أثر للتعزير مع التحريم .
وشذ عن القاعدة مسائل :
منها : إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته ، كحر يقتل عبداً، أو مسلم يقتل ذمياً ثم تقوم البينة بأنه كان قد أعتق ، أو أسلم، فلا قصاص عليه ـ على قول .
ومنها : وطىء جارية ظنها مشتركة بينه وبين غيره فإذا هي غير مشتركة وقلنا بالصحيح - وهو أنه لا يجب الحد بوطء المشتركة ـ فهل يجب الحد هنا؟ تردد فيـه الإمام ، ورجح النووي ،وجوبه ، لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع .
ومنها : إذا وطأ الجارية مشتريها بشراء فاسد - لكون الثمن خمراً أو لاشتمال العقد على شرط فاسد - فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك بالبيع الفاسد - مع أنه لم يبح أحد الوطء فيه - ومن ثم استشكل الإمام عدم الحد . ومنها : لو بادر أحد ابني المقتول وقتل الجاني بغير إذن الآخر، قبل عفوه فالأظهر لا يجب القصاص للشبهة والأصح أن الشبهة كونه صاحب حق في المستوفى . وقيل : قول بعض علماء المدينة : ان انفراد كل من الورثة (جائز والقول الثاني : أنه يجب القصاص، فعلى هذا يقع الاستثناء، فإن بعض علماء المدينة قال : بالحل كما عرفت ثم لم يعتبر خلافه .
ضابط مسائل الخلع
فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمى .
ومنها : ما يقع بمهر المثل .
ومنها : ما يقع رجعياً.
ومنها : ما لا يقع أصلاً .
قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله : فالذي يقع الطلاق فيه بالمسمى أن تكون الصيغة والعوض صحيحين والذي يقع بمهر المثل : أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض والذي يقع رجعياً : هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزاً .
۳۸۲
الجزء 1 — ص ٣٨٢