قلت : [ وقد ] (۱) قيد النووي - في فتاويه - المسألة بما إذا تزوج رشيدة، أما إذا تزوج سفيهة ، قال : «فيجب ولم أر هذا القيد في غير فتاويه وقد أهمل الروياني مسائل :
منها : وطء النبي الله فمن خصائصه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لا يجب عليه المهر - وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة .
ومنها : إذا أعتق المريض أمته - وهي ثلثه - وتزوج بها، ومات، وطالبت بالمهر، فيجب لها منه بقسط ما عتق ويبطل النكاح بخروجها عن كونها الثلث، فإن الاعتبار بالثلث بعد وفاء الدين .
6
وإذا لم تخرج من الثلث [رق] (٢) ،بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر فأما إذا
أعتقت عن المهر ، فيصح النكاح . ومنها : إذا استرق الكافر مسلماً وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من قهرها، وجنح الرافعي - في بحثه إلى أنه لا يجب مهر [مثل] (٣) . ومنها : إذا وطىء المسلم حربية بشبهة ، فلا عقوبة إذ لا إثم ولا عقر . ومنها : إذا وطى ميتة بشبهة ، فلا عقوبة للشبهة، ولا مهر
قاعدة كل حيض يحرم الطلاق ويستثنى مسائل :
منها : حيض الحامل - على القول أنها - تحيض وهو الأصح - فإن طلاقها فيه لا يحرم ، لعدم التأدية إلى طول العدة . قال الرافعي : عن أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم ـ وجعلناه حيضاً ـ فقال
لها : أنت طالق للسنة لا يقع عليها الطلاق حتى تطهر».
6
قال : وعلى هذا فللحامل حال بدعة كما للحائل» .
قلت : [وإذا ] (٤) تم هذا كان طلاق الحائض الحاصل بدعياً عند أبي إسحاق، وبه صرح صاحب المهذب وغيره من النقلة عن أبي إسحاق، وتبعهم في الروضة، فإن كان الحامل له تصريح صاحب المهذب فحسن - لكنه خروج عن نظم الرافعي - فإنه لم يصرح بهذا، وإنما قاله فيمن قال أنت طالق للسنة ولعل ذلك لأن لفظ السنة محمول - عند الإطلاق - على المتعارف في الشرع - وهو غير الحائض - وحيض الحامل
(۱) سقط في
«ب».
(۲) في «ب» ردت .
(۳) سقط في «ب».
(٤) في «ب» زاد .
٣٧٦
الجزء 1 — ص ٣٧٦