الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٩١

طلقة ثالثة بخلاف ما لو طلق طلقة واحدة ] (۱) ثم عتق . وبما إذا أعتقت الأمة في عدة الطلاق - قبل [ استكمال ] (۲) قرءين - فإنهما تكمل ثلاثة أقراء . وإن [ أعتقت ] (۳) ـ بعد تمامها ـ لم يلزمها شيء» . لم كذا قال الرافعي، والصحيح - عنده وعند غيره ـ أن الطلاق إن كان بائناً، تكمل ثلاثة أقراء ، بل تكتفي بقرءين . وعلى هذا الأصل قال ابن الحداد ، لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضاً للعهد فسبي واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه، يملك عليها طلقة، لأنه بقي من العدد الزائل شيء، ولم يبق من العدد الطارىء شيء، فلم يؤثر الطارىء . ولو كان قد طلقها طلقة، فإذا نكحها ، لا يملك عليها [إلا ] (٤) طلقة، لأنه قد ] (٥) بقي من العدد الزائل طلقتان، ومن العدد الطارىء طلقة، فكان الثابت حكم الطاريء - وهو الرق هنا ـ وهو الصحيح عند الأصحاب . غير أن الشيخ أبا علي استدرك على ابن الحداد اشتراطه لحاق الذمي بدار الحرب، لأن استرقاقه ليس موقوفاً على ذلك، فإنه (٦) قد يفعل ما ينقض العهد ويسترق - وإن لم يلحق بدار الحرب - أو لعله يرى أن من نقض عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه، وهو أحد القولين . والاعتراض سهل، فإن ابن الحداد لم يذكر اللحوق بدار الحرب على سبيل التقييد للمسألة ، بل لكونه الغالب في الوقوع . إذا عرفت هذا ، فهذه القاعدة يستثنى منها مسائل : منها : العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقيت عليه عشرة، ثم عتق، فإنه لا يقام عليه تمام حد الأحرار، بل تمام الخمسين فقط . ومنها : الذمي إذا زنى، فأقيم عليه أربعون أيضاً ، ثم التحق بدار الحرب [ثم استرق ] (۷) فإنه لا يكمل عليه حد الأحرار، بل حد العبيد وقياس القاعدة تكميل حد الأحرار. قلت : [كذا ] (^) 6 نص القاضي الحسين ونقل ابن الرفعة عنه ذلك نقل الموافق (۱) سقط في «ب». (۳) في «ب» عتقت . (٥) سقط في «ب». (۷) سقط في «ب». (٤) سقط في «ب» . (٦) في «ب» لأنه . (۲) في «ب» كمال . (^) سقط في «ب» . ۳۷۳
الجزء 1 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.