على غيره ولم يجىء في الوقف نظيره . وقد أثارت منزلة الوقف بين المنزلتين ـ تردداً في
مسائل :
منها : البيع بشرط العتق صحيح على الصحيح ، وبشرط الوقف فيه وجهان : «قال الرافعي : أصحهما لا .
ومنها الصحيح - في عتق الراهن - الفرق بين الموسر والمعسر، وفي وقفه
طريقان : أحدهما كالعتق ، وأظهرهما : القطع بالمنع . ومنها : بيع المبيع قبل قبضه باطل، وعتقه الأصح صحته، ولو وقفه ففي التتمة :
إن قلنا : يفتقر إلى القبول، فكالبيع، وإلا، فكالعتق».
وقال الماوردي: إنه كالعتق وكذلك قال في الصدقة، وخالفه الشيخ الإمام فيها - إذا لم يتصل بالقبض، ولم يكن بإذن بائع له حق الحبس، ولم تتلف في يد
المتصدق عليه .
ومنها : عتق أحد العبدين صحيح ، وفي وقفه وجهان : أصحهما الصحة .
فائدة : هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة ، أو دونه؟»
لا أحفظ فيه إلا أن الماوردي قال : لو تصدق بالمبيع - قبل قبضه كان كما لو وقفه ووافقه الشيخ الإمام إذا اتصلت الصدقة بالقبض وكانت بإذن البائع ، أو حيث لم يبق له حق الحبس، أو تلفت في يد المتصدق عليه قال: «أما بدون ذلك فلا» قال : وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة
.
قلت: فأفهم قوله : «للفقراء» أن مسألة الماوردي مختصة بالصدقة على الفقراء
وهو محتمل .
ويحتمل أن يقال: إذا كان من أصلنا الصدقة على الغنى وأنها قوية، فلا فرق والصدقة على الغنى كالوقف فينبغي إباحة ،الطعام فإن إطعام الطعام من حيث هو .
قرية .
أصل: اختلف الأصحاب فى أن الوديعة عقد أو إذن مجرد : قال الإمام ليس له
فائدة حكمية وقال ابن الرفعة بل له فوائد ذكر الإمام - نفسه منها فائدتين في باب
الزيادة في الرهن» .
:
قلت : ونحن نجمع ما يحضرنا منها .
6
٣٦٠
الجزء 1 — ص ٣٦٠