الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٧٨

على غيره ولم يجىء في الوقف نظيره . وقد أثارت منزلة الوقف بين المنزلتين ـ تردداً في مسائل : منها : البيع بشرط العتق صحيح على الصحيح ، وبشرط الوقف فيه وجهان : «قال الرافعي : أصحهما لا . ومنها الصحيح - في عتق الراهن - الفرق بين الموسر والمعسر، وفي وقفه طريقان : أحدهما كالعتق ، وأظهرهما : القطع بالمنع . ومنها : بيع المبيع قبل قبضه باطل، وعتقه الأصح صحته، ولو وقفه ففي التتمة : إن قلنا : يفتقر إلى القبول، فكالبيع، وإلا، فكالعتق». وقال الماوردي: إنه كالعتق وكذلك قال في الصدقة، وخالفه الشيخ الإمام فيها - إذا لم يتصل بالقبض، ولم يكن بإذن بائع له حق الحبس، ولم تتلف في يد المتصدق عليه . ومنها : عتق أحد العبدين صحيح ، وفي وقفه وجهان : أصحهما الصحة . فائدة : هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة ، أو دونه؟» لا أحفظ فيه إلا أن الماوردي قال : لو تصدق بالمبيع - قبل قبضه كان كما لو وقفه ووافقه الشيخ الإمام إذا اتصلت الصدقة بالقبض وكانت بإذن البائع ، أو حيث لم يبق له حق الحبس، أو تلفت في يد المتصدق عليه قال: «أما بدون ذلك فلا» قال : وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة . قلت: فأفهم قوله : «للفقراء» أن مسألة الماوردي مختصة بالصدقة على الفقراء وهو محتمل . ويحتمل أن يقال: إذا كان من أصلنا الصدقة على الغنى وأنها قوية، فلا فرق والصدقة على الغنى كالوقف فينبغي إباحة ،الطعام فإن إطعام الطعام من حيث هو . قرية . أصل: اختلف الأصحاب فى أن الوديعة عقد أو إذن مجرد : قال الإمام ليس له فائدة حكمية وقال ابن الرفعة بل له فوائد ذكر الإمام - نفسه منها فائدتين في باب الزيادة في الرهن» . : قلت : ونحن نجمع ما يحضرنا منها . 6 ٣٦٠
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.