الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٦٨

قلت : ومسألة ثالثة - إذا اطلع على عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد البائع والثمن متقوم، ضمنه بقيمته وإن لم يتلف ولكن نقصت صفته - كالشكك المشكك ونحوه - فالأصح لا غرم وفي هذه الصورة يتعين الرجوع بالناقص من غير أرش ولا يمكن المالك من طلب البدل . ومن ثم مسائل أخر - يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص، بل يتخير بينه وبين البدل ـ وقد عدها الشيخ الإمام في كتاب الزكاة من شرح المنهاج ، وشيخه ابن الرفعة في التحالف وقالا ـ جميعاً ـ ما حاصله : انها لا ترد لوقوع التخيير فيها وقصرا القاعدة على ما يتعين الرجوع فيه إلى الناقص، ولكن كلام الإمام في النهاية يقتضي تعميم القاعدة. فمن تلك المسائل : الصداق إذا تعيب في يد الزوجة، ثم طلق قبل الدخول، لم يلزمها الأرش، بل الزوج مخير بين الرجوع في الشطر ناقصاً أو الانتقال إلى البدل. ومنها : اللقطة إذا حضر مالكها وقد تعيبت تخير - على أحد الوجهين ـ بين أن يقنع [بها] (١) ولا أرش، وأن يأخذ بدلها . ومنها : إذا رد المبيع وقد تعيب في يد البائع كذلك . ومنها : إذا جرى التحالف، وقد تعيب المبيع ، فتشبث الشيخ أبو علي بخلاف في التخيير بين البدل وبين أن يقنع به بلا أرش. ومنها : القرض إذا تعيب في يد المقرض وقال الماوردي : إن كان الواجب المثل تخير المقرض بينه وبين مثله سليماً ولا أرش وإن كان الواجب القيمة رجع فيه بالأرش. هذا ما استثناه ابن الرفعة، ودفع الشيخ [الإمام ] (۲) هذه الصورة بأن القاعدة في المتقومات لا المثليات - فلا تورد صورة المثلي في القرض وأما المتقوم فهي جارية على الأصل . قال الشيخ الإمام : ومنها : غريم المفلس إذا وجد العين ناقصة نقصاناً غير مضمون، فإن شاء رجع فيها بلا أرش، وإن شاء ضارب هذا منتهى الكلام على طرد . هذه القاعدة . (۱) في «ب» به . (۲) سقط في «ب» ٣٥٠
الجزء 1 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.