قلت : ومسألة ثالثة - إذا اطلع على عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد البائع والثمن متقوم، ضمنه بقيمته وإن لم يتلف ولكن نقصت صفته - كالشكك المشكك ونحوه - فالأصح لا غرم وفي هذه الصورة يتعين الرجوع بالناقص من غير أرش ولا يمكن المالك
من طلب البدل .
ومن ثم مسائل أخر - يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص، بل يتخير بينه وبين البدل ـ وقد عدها الشيخ الإمام في كتاب الزكاة من شرح المنهاج ، وشيخه ابن الرفعة في التحالف وقالا ـ جميعاً ـ ما حاصله : انها لا ترد لوقوع التخيير فيها وقصرا القاعدة على ما يتعين الرجوع فيه إلى الناقص، ولكن كلام الإمام في النهاية يقتضي تعميم القاعدة. فمن تلك المسائل : الصداق إذا تعيب في يد الزوجة، ثم طلق قبل الدخول، لم يلزمها الأرش، بل
الزوج مخير بين الرجوع في الشطر ناقصاً أو الانتقال إلى البدل. ومنها : اللقطة إذا حضر مالكها وقد تعيبت تخير - على أحد الوجهين ـ بين أن
يقنع [بها] (١) ولا أرش، وأن يأخذ بدلها .
ومنها : إذا رد المبيع وقد تعيب في يد البائع كذلك . ومنها : إذا جرى التحالف، وقد تعيب المبيع ، فتشبث الشيخ أبو علي بخلاف في التخيير بين البدل وبين أن يقنع به بلا أرش.
ومنها : القرض إذا تعيب في يد المقرض وقال الماوردي : إن كان الواجب المثل تخير المقرض بينه وبين مثله سليماً ولا أرش وإن كان الواجب القيمة رجع فيه
بالأرش.
هذا ما استثناه ابن الرفعة، ودفع الشيخ [الإمام ] (۲) هذه الصورة بأن القاعدة في المتقومات لا المثليات - فلا تورد صورة المثلي في القرض وأما المتقوم فهي جارية على الأصل .
قال الشيخ الإمام : ومنها : غريم المفلس إذا وجد العين ناقصة نقصاناً غير مضمون، فإن شاء رجع فيها بلا أرش، وإن شاء ضارب هذا منتهى الكلام على طرد
.
هذه القاعدة .
(۱) في «ب» به .
(۲) سقط في «ب»
٣٥٠
الجزء 1 — ص ٣٥٠