تنبيه : قد يعبر عن هذه القاعدة بغير هذه العبارة، فيقال: من ذكر لفظاً ظاهراً في
الدلالة على شيء ثم تأوله ، لم يقبل تأويله في الظاهر . وهذه عبارة شيخ الإسلام - عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى وقال : إنه
يستثنى منها صور يكون إقراره فيها مثبتاً .
أصل : ذكره القاضي أبو عاصم من باشر عقداً أو باشره عنه من له ذلك، ثم ادعى ما ينقضه، لم يقبل كمن باع عبداً من إنسان ثم قال : لم يكن ملكي أو طلق امرأة ثلاثاً بمشهد الحاكم ، ثم أراد أن يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم، لإيقاعه الثلاث بين يديه فقال المطلق : لم يكن الطلاق وقفاً : لأنها لم تكن زوجتي ، لأنه أراد إلغاء عقد وقع بإنشائه ـ وهو عند التطليق .
قلت : أما من باع عبداً ثم قال : لم يكن ملكي - فهي المسألة التي قدمناها فيمن باع شيئا ثم قال : لم يكن ملكي عن الروياني، وهذه القاعدة نظير القاعدة المتقدمة عن الدبيلي ، وقد أطلنا القول فيها، غير أن تلك فيمن أقر لفظاً، وهذه فيمن أقر فعلاً .
وقد قال القاضي أبو عاصم : إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين : إحداهما : رهن عبداً ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو وقفه أو لم يكن مملوكاً لي ، بل كنت غصبته من زيد ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل لمناقضته، فصار كما إذا باع عبداً ثم قال : كنت أعتقته أو وقفته والثاني : يقبل، لأن الإقرار لا في. ملكه، بخلاف البيع قال: «وإذا أجر عبداً ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو
أيضاً ـ على القولين وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين؟ فيه قولان» ..... قال : والمسألة الثانية : باع القاضي على الغائب عبده في دينه، ثم حضر الغائب، وقال : كنت أعتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان . أحدهما : لا ، لأن العقد صدر من نائبه، فصار كما لو باع وكيله ثم قال : كنت
أعتقته قبل البيع .
والثاني : يقبل، لأن نيابة الوكيل - عنه - اختيارية، ونيابة القاضي شرعية . قاعدة في مسائل التقديم والتأخير ، وهل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره . منها : إذا قال : أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف عليك، لم يجزئه ولا فرق بين أن يقدم في الجواب ذكر الكفارة بأن يقول : أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف عليك
٣٤٤
الجزء 1 — ص ٣٤٤