أبو علي وقال : إن كان معلوم القدر والصفة . جاز باللفظين وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف .
وهو في الحقيقة منع لا تفصيل، وذلك لأن صاحب التلخيص إنما تكلم في معلوم القدر والصفة ومن ثم قال الشيخ الإمام : من وقف على كلام صاحب التلخيص عرف أن كلام الشيخ أبي علي ليس تفصيلاً لما أجمله، بل إفادة لأحكام مسائل .
ومنها : قال البويطي - من قبل نفسه لا من عند الشافعي ـ «إذا وجب لرجل على رجل يمين، فافتدى منه بمال جاز ووافقه النووي وقال الوالد رحمه الله : يشهد له ما في البخاري في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل يمينه ببعيرين .
قال : فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع لكن في الحاوي ما يخالفه .
قال الوالد رحمه الله : وهو الذي يظهر .
فائدة : قال الوالد رحمه الله : ما يبذل العوض بسببه إن كان مالاً ، فهو البيع وإلا فالافتداء بحق كالخلع أو بباطل كفك الأسير وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة صلحاً وإلا فلا. سمى قاعدة: قال صاحب التنبيه : من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته إلا
الصبي المميز فإنه يصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية . قلت : أما التوكيل فقد ذكرت في التوشيح أنه يستثنى منه مسائل :
منها :
فصل
وأما الوكالة فقد اقتصر الشيخ على استثناء الصبي [المميز ] (۱) فيما [ذكرت](٢) وبقيت مسائل بعضها في التوشيح .
منها : السفيه فإنه لا يقبل النكاح لنفسه ـ بلا إذن - ويقبل لغيره في الأصح . ومنها : السفيه - أيضاً - فإنه يجوز أن يكون وكيلاً عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح وتبين إذا أضاف المال إليها، لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه
،
ولا ضرر عليه في قبول هذا الخلع .
(۱) سقط . ط في «ب» .
(۲) في «ب» ذكر .
٣٢٥
الجزء 1 — ص ٣٢٥