الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٤

قال: وفي المسألة وجه رابع : أنه يعمل بغلبة الظن (۱) . قلت وسيأتي عن ابن القاص ما استثناه من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك وذاك استثناء من أصل القاعدة وهذا من خصوصها في الطهارات . ويرجح فصل الأصل على الأصح أن استند الاحتمال إلى سبب ضعيف وذلك في مسائل (۲) منها : ثياب مدمني الخمر (۳) ، والمقبرة المنبوشة (٤) وطين الشوارع (٥) . ومنها : دعوى المرأة الإصابة بعد الاتفاق على الخلوة. ومنها : دعوى المديون لا فى مقابلة مال الإعسار (٦). ومنها : وجوب فطرة العبد الغائب المحتمل الموت . ومنها : عدم زواج امرأة المفقود. ومنها : تصديق الغاصب في قوله : لم يكن العبد المغصوب كاتباً . ومنها : إذا تمعطت فأرة في بئر ،وطرحت ولكن غلب على الظن، أنه لا يخلو كل دلو عن شيء من النجاسة . قال الرافعى فجواز الاستعمال على قولى : الأصل والغالب. ومنها الجديد أن دم الحائل حيض، لأنه تردد بين كونه دم علة . والأصل السلامة . ودم جبلة . والقديم أنه دم فساد، لأن الظاهر أن الحامل لا تحيض . ومنها : الأصح تصديق الغاصب إذا ادعى في المغصوب عيباً خلقياً كقوله : كان (1) المصادر السابقة. (۲) وهذه المسائل مذكورة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥ ، والمنثور للزركشي ٢ / ٣٢٦ . (۳) وكذلك آوانيهم وكذا من ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احتراسه منها مسلماً كان أو كافراً كما في شرح المهذب عن الإمام . (٤) والمعنى بها كما قال الإمام وغيره التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها . (٥) وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحاباً للأصل. (٦) فيه وجهان أصحهما القول قوله لأن الأصل العدم والثاني لا لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئاً . ܙ
الجزء 1 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.