قال: وفي المسألة وجه رابع : أنه يعمل بغلبة الظن (۱) .
قلت وسيأتي عن ابن القاص ما استثناه من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك وذاك استثناء من أصل القاعدة وهذا من خصوصها في الطهارات .
ويرجح
فصل
الأصل على الأصح أن استند الاحتمال إلى سبب ضعيف وذلك في
مسائل (۲) منها : ثياب مدمني الخمر (۳) ، والمقبرة المنبوشة (٤) وطين الشوارع (٥) . ومنها : دعوى المرأة الإصابة بعد الاتفاق على الخلوة.
ومنها : دعوى المديون لا فى مقابلة مال الإعسار (٦).
ومنها : وجوب فطرة العبد الغائب المحتمل الموت .
ومنها : عدم زواج امرأة المفقود.
ومنها : تصديق الغاصب في قوله : لم يكن العبد المغصوب كاتباً .
ومنها : إذا تمعطت فأرة في بئر ،وطرحت ولكن غلب على الظن، أنه لا يخلو كل دلو عن شيء من النجاسة .
قال الرافعى فجواز الاستعمال على قولى : الأصل والغالب. ومنها الجديد أن دم الحائل حيض، لأنه تردد بين كونه دم علة .
والأصل السلامة .
ودم جبلة .
والقديم أنه دم فساد، لأن الظاهر أن الحامل لا تحيض . ومنها : الأصح تصديق الغاصب إذا ادعى في المغصوب عيباً خلقياً كقوله : كان
(1) المصادر السابقة.
(۲) وهذه المسائل مذكورة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥ ، والمنثور للزركشي ٢ / ٣٢٦ . (۳) وكذلك آوانيهم وكذا من ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احتراسه منها مسلماً كان أو كافراً كما في شرح المهذب عن الإمام .
(٤) والمعنى بها كما قال الإمام وغيره التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها . (٥) وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحاباً للأصل.
(٦) فيه وجهان أصحهما القول قوله لأن الأصل العدم والثاني لا لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئاً .
ܙ
الجزء 1 — ص ١٦