الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٣٧

يحبس - وأنا الازمه كانت الملازمة أحق إلا أن يقول :المديون: احبسني وامنعه من ملازمتي ، فينظر . إن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة - بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته وإن كان يمتنع من ذلك لضرر يدخل عليه ] (۱) في وضوئه وظهوره رد إلى الحبس لأن الملازمة تكون في المسجد فإذا طال ذلك ضربه البراز والطهور واستدل على أنه لا يمنع - في القسم الأول - بقوله : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» (۲) . وبتسميته أسيراً ـ قال الشيخ الإمام - رحمه الله - في باب التفليس من شرح المهذب . وفي هذا الاستدلال إشارة إلى أن صورة المسألة في حبس العقوبة أما حبس الاستكشاف : فينبغي إذا طلب المديون الحبس وترك الملازمة يجاب - من غير تفصيل . والرافعي رحمه الله نقل هذا الفرع عن ابن القاص وقال : إن الملازمة أخف ويمكن إلا أن يقول انه تشق عليه الطهارة والصلاة فقد يتوهم من كلامه أن الطهارة على سبيل المثال وأن مشقة الشهرة مثلها . قال الشيخ الإمام : وقد عرفت أن كلام ابن القاص يدفع هذا أو يوهم ويبين أن الملازمة قد تكون أثقل . . :قال وكلام ابن القاص - هذا يشعر بأن المراد من الملازمة ملازمته في مكان واحد كالمسجد ونحوه وهي قريبة من معنى الحبس وكلام غيره يقتضي أن معناها. أن يكون معه حيث كان ـ من غير منع من التردد في حاجته ـ وهي أخف - وإن كان فيها إضجار. والصيمري (۳) قال : ولرب الدين ملازمته بنفسه وبوكيله، وهذا مطلق وكلام ابن القاص مفصل . (۱) سقط في «ب» . (٢) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ۲۲۲ - ۳۸۸ - ۳۸۹ وأبو داود ٤ / ۳۱۳ في الأقضية / باب الحبس في الدين (٣٦٢٨) والنسائي ٧ / ٣١٦ في البيوع / باب مطل الغني وابن ماجة ٢ / ٨١١ في الصدقات / باب الحبس في الدين والملازمة (٢٤٢٧) والبخاري تعليقاً ٥ / ٦٢ في كتاب الاستقراض / بــاب لصاحب الحق مقال وأورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ۲۸۳ في البيوع / باب في المطل (١١٦٤) والحاكم في المستدرك ٤ / ۱۰۲ في الأحكام / باب لي الواجد وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . (۳) عبد الواجد بن الحسين أبو القاسم الصيمري البصري أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه حضر مجلس ۳۱۹
الجزء 1 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.