يستحيل كونه كثيراً وإنما يتفق نادراً فلذلك يفتخر به لأن القرن هو المقاوم للشخص، فلو فرض مغلوباً ـ معه ـ في الغالب لم يكن قرناً له [فلا](۱) المرء قرناً إلا عند المقاومة غالباً ثم يفتخر بأنه غلب قرنه .
فنقول : لما كان قوله : القرن يقتضي أنه لا يغلب قرينه لأن هذا شأن القرينين غالباً موهماً التعارض ثم قضى بأنه قد يغلبه - حملنا ذلك على الندرة، صونا للكلام عن التدافع والتناقض .
وقلنا : المراد تركه تركاً لا يخرجه عن كونه قرناً - وذلك هو الترك النادر لئلا يكذب
آخر الكلام أوله .
ونحو هذا : قول بعض النحاة - في الرد على من ادعى أن «قد» ترد للتقليل مستشهداً بقولهم : «قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل» إنما «قد» هنا ـ للتحقيق، لا للتقليل، والتقليل لم يستفد - في المثالين - من قد بل من قولك: الكذوب يصدق، والبخيل يجود فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك ـ منهما ـ قليل ، كان فاسداً، إذ آخر الكلام يناقض أوله . فنقول - كذلك - في قوله قد أترك القرن . . . . إنما المراد التقليل لأنه إن لم يحمل على التقليل كذب آخر الكلام أوله ] (٢) وهو إثبات أنه قرن - وعند ذلك أقول : قد أطلت الكلام في (قد) وغرضي حاصل بدونها فإن لفظ «الاغتفار» - في قولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» مبني [على] (۳) أن أصل المؤاخذة به، لولا ورود المغفرة عليه، فمن أدخل في القواعد - قولهم : «قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وقولهم : «قد يغتفر الشيء تابعاً ، ولا يغتفر أصلا» ـ فليس على بصيرة من فهمه، وهو كمن يدخل المعفو عنه ـ في باب النجاسة ـ في أقسام الطهارات .
والتحقيق : أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء، إلا ما استثني والمستثنى لا يكون هو القاعدة. وهنا قسمان: أحدهما أن يستوي وجود الشيء ابتداءً ودواماً، وهو الأصل وذلك على ضربين أحدهما أن يكون ذلك جزماً، نحو قطع
نجاسة الماء القليل بطريان الكثرة عليه وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم ، وكذا وطء أبيه، أو ابنه زوجته بشبهة، وبوطئه هو أمها أو ابنتها بشبهة، وطريان ملك الزوج للزوجة أو بعضها. وبالعكس وهو كثير جداً. والثاني : أن يكون كذلك ولكن على الأصح من
(۱) في «ب» فلا يكون .
(۲) في «ب» أول الكلام .
(۳) في «ب» غير .
٣١٥
الجزء 1 — ص ٣١٥