الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٣٠

يؤخذ في مقابلة الدين إلا [معاوضة ] (۱) فلا تجوز الحوالة عليه وكل ما يؤخذ استيفاء - من غير احتياج إلى الرضى - تجوز الحوالة عليه [إن](٢) كان ديناً، وكل ما يجوز استيفاؤه ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الإحالة عليه خلاف والظاهر المنع . وقال العراقيون : كل ما هو من ذوات الأمثال [ يجوز إحالة الدين فيه على مثله ، وما ليس من ذوات الأمثال ] (۳) ـ إذا فرض ديناً مع اتحاد الجنس والنوع فهل تصح الإحالة عليه؟ فيه وجهان . قاعدة : كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين. كما لو أسلم فيما يعم ، فانقطع في محله ففي الانفساخ قولان وكالفسق فإنه يمنع ولاية الإمامة ابتداء، وإذا طرأ . لم يعزل على الصحيح وتستثنى مسائل : منها : الرضاع : لو قارن ابتداء النكاح لمنعه ، ولو [ طر أ](٤) لقطعه أيضاً ولا خلاف ومنها : العدة، لو قارنت ابتداء النكاح لمنعته، ولو طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه، ولا خلاف فيه . فصل هذه القاعدة ينقضها شيء، يعده العادون في القواعد، ويندرج فيها شيء يعده آخرون في القواعد . أما الذي ينقضها فقولهم : كل تصرف يمنع ابتداء الرهن، يفسخه إذا طرأ عليه ـ قبل القبض - ولم يحكوا - في ذلك - قولين، فلم يطرد دعوى القولين، قال الوالد رحمه الله ] (ه) في شرح المهذب وهذا مطرد - لا ينقضه شيء ـ ولا يرد أن الأصح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد ،وإبـاقه، وكذا بموت العاقد عنـد الرافعي والنووي خلافاً للشيخ الإمام . قال الشيخ الإمام : وإنما لم ينقض الرهن لأن كلامنا في التصرفات، لا في كل ما يمنع الرهن . 6 قال : وأما عكس هذا الضابط فيستثنى منه الرهن من غير قبض - على المنصوص (۱) في «ب» بمعاوضة . (۲) في «ب» إذا . (۳) سقط من «أ» والمثبت من «ب». (٤) في «ب» لو طرأت . (٥) ساقط في «ب». ۳۱۲
الجزء 1 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.