يؤخذ في مقابلة الدين إلا [معاوضة ] (۱) فلا تجوز الحوالة عليه وكل ما يؤخذ استيفاء - من غير احتياج إلى الرضى - تجوز الحوالة عليه [إن](٢) كان ديناً، وكل ما يجوز استيفاؤه ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الإحالة عليه خلاف والظاهر المنع .
وقال العراقيون : كل ما هو من ذوات الأمثال [ يجوز إحالة الدين فيه على مثله ، وما ليس من ذوات الأمثال ] (۳) ـ إذا فرض ديناً مع اتحاد الجنس والنوع فهل تصح الإحالة عليه؟ فيه وجهان .
قاعدة : كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين. كما لو أسلم فيما يعم ، فانقطع في محله ففي الانفساخ قولان وكالفسق فإنه يمنع ولاية الإمامة ابتداء، وإذا طرأ . لم يعزل على الصحيح وتستثنى مسائل : منها : الرضاع : لو قارن ابتداء النكاح لمنعه ، ولو [ طر أ](٤) لقطعه أيضاً ولا خلاف
ومنها : العدة، لو قارنت ابتداء النكاح لمنعته، ولو طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه، ولا خلاف فيه .
فصل
هذه القاعدة ينقضها شيء، يعده العادون في القواعد، ويندرج فيها شيء يعده آخرون في القواعد .
أما الذي ينقضها فقولهم : كل تصرف يمنع ابتداء الرهن، يفسخه إذا طرأ عليه ـ قبل القبض - ولم يحكوا - في ذلك - قولين، فلم يطرد دعوى القولين، قال الوالد رحمه الله ] (ه) في شرح المهذب وهذا مطرد - لا ينقضه شيء ـ ولا يرد أن الأصح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد ،وإبـاقه، وكذا بموت العاقد عنـد الرافعي والنووي خلافاً للشيخ الإمام . قال الشيخ الإمام : وإنما لم ينقض الرهن لأن كلامنا في التصرفات، لا في كل ما يمنع الرهن .
6
قال : وأما عكس هذا الضابط فيستثنى منه الرهن من غير قبض - على المنصوص
(۱) في «ب» بمعاوضة .
(۲) في «ب» إذا .
(۳) سقط من «أ» والمثبت من «ب».
(٤) في «ب» لو طرأت . (٥) ساقط في «ب».
۳۱۲
الجزء 1 — ص ٣١٢