القفال - زاعماً أنه وافق على عدم إيجاب القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثل .
يعني فاستمر قوله : لا قيمة على متلفه، لأن الواجب - هنا ـ المثل لا القيمة إذ لا قيمة. وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثل، وقد قلنا: إنه لا يستمر ويلزم عليه أن يضمن ـ ما يجوز بيعه من المتلفات . . . بالقيمة ولا قائل به والذي أعتقده أن المراد بالقيمة هنا العوض وحبة الحنطة لا تضمن - عند الجمهور - لأنها لا تباع فلا عوض لها، وهي جارية على القاعدة وخلاف القفال - فيها - لا يرد على ابن القاص . واتباع القفال له في شرح التلخيص لكونه يجري معه على كلام الأصحاب وليس له أن ينقض عليه اجتهاده في نفسه .
قاعدة : الرهن أمانة في يد المرتهن [ غير مضمون] (١) .
قال الشيخ أبو حامد والمحاملي : إلا في ثمان مسائل : قلت : وهي فمنها : إذا رهن المغصوب من الغاصب الأصح أن حكم الضمان باق.
ومنها: المرهون إذا تحول غصباً .
ومنها : المرهون إذا تحول عارية .
ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهناً. ومنها : المقبوض بالبيع الفاسد [إذا تحول رهناً ] (۲) . ومنها : المبيع المقابل فيه، إذا رهنه منه قبل القبض .
ومنها : إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض .
قاعدة كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه .
قال الإمام في النهاية إلا في مسألة واحدة ـ على وجه ـ وهي :
أكثر .
ما إذا شرط كون المبيع نفسه رهناً بالثمن، وقلنا : يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهوناً عند البائع ، مضموناً عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا
بالقبض .
يسقط
قال الإمام : ولا يتصور - على مذهبنا - مرهون يسقط الدين بتلفه إلا هذا ولكن لا تلف الرهن ـ من حيث كان رهناً ـ بل بتلف المبيع من حيث كان مضموناً
بسبب
على البائع . انتهى . وتبعه الغزالي في البسيط .
(۱) سقط في «ب» .
(۲) سقط في «ب».
الجزء 1 — ص ٣٠٦