الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٢٤

القفال - زاعماً أنه وافق على عدم إيجاب القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثل . يعني فاستمر قوله : لا قيمة على متلفه، لأن الواجب - هنا ـ المثل لا القيمة إذ لا قيمة. وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثل، وقد قلنا: إنه لا يستمر ويلزم عليه أن يضمن ـ ما يجوز بيعه من المتلفات . . . بالقيمة ولا قائل به والذي أعتقده أن المراد بالقيمة هنا العوض وحبة الحنطة لا تضمن - عند الجمهور - لأنها لا تباع فلا عوض لها، وهي جارية على القاعدة وخلاف القفال - فيها - لا يرد على ابن القاص . واتباع القفال له في شرح التلخيص لكونه يجري معه على كلام الأصحاب وليس له أن ينقض عليه اجتهاده في نفسه . قاعدة : الرهن أمانة في يد المرتهن [ غير مضمون] (١) . قال الشيخ أبو حامد والمحاملي : إلا في ثمان مسائل : قلت : وهي فمنها : إذا رهن المغصوب من الغاصب الأصح أن حكم الضمان باق. ومنها: المرهون إذا تحول غصباً . ومنها : المرهون إذا تحول عارية . ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهناً. ومنها : المقبوض بالبيع الفاسد [إذا تحول رهناً ] (۲) . ومنها : المبيع المقابل فيه، إذا رهنه منه قبل القبض . ومنها : إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض . قاعدة كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه . قال الإمام في النهاية إلا في مسألة واحدة ـ على وجه ـ وهي : أكثر . ما إذا شرط كون المبيع نفسه رهناً بالثمن، وقلنا : يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهوناً عند البائع ، مضموناً عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض . يسقط قال الإمام : ولا يتصور - على مذهبنا - مرهون يسقط الدين بتلفه إلا هذا ولكن لا تلف الرهن ـ من حيث كان رهناً ـ بل بتلف المبيع من حيث كان مضموناً بسبب على البائع . انتهى . وتبعه الغزالي في البسيط . (۱) سقط في «ب» . (۲) سقط في «ب».
الجزء 1 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.