فليست الإجارة عقد ضمان، والمحدود كونه مطالباً ومطالباً في عقد ضمان والراجح - عند المعظم - عدم الصحة لضعف الملك ـ ولأن التسليم فيها مستحق كما في البيع ـ ومن ثم أيضاً منع ابن سريج - فيما نقله الرافعي عنه أن يؤجر المستأجر العين المستأجرة من آجرها محتجاً بأن المكري مطالب بالتسليم - مدة الإجارة ـ فإذا اكترى ما اكترى ، كان مطالباً ومطالباً في عقد واحد وذلك لا يحتمل إلا في حق الأب والجد في مال الصغير، والأصح الجواز - لا لمنع هذه العلة، بل للقياس على بيع المبيع من بائعه ـ قبل قبضه - فإنا نقدر أن المستأجر ملك كل المنفعة دفعة على الصحيح .
6
وصورة المسألة : الإجارة بعد تسليمه العين المأجورة، أما قبله فقال القاضي أبو الطيب في التعليقة : المذهب منعه من المكري والأجنبي، وصحح النووي صحة إجارته للمؤجر، ثم الذي نقله القاضي أبو الطيب في التعليقة عن ابن سريج أنه يجوز اكتراؤها] (١) من المكري وغيره قبل التسليم وقد يقال كيف يجوز ابن سريج اكتراؤها من المكري قبل قبضها (۲) ، وهو ما نقله عنه الرافعي، وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة .
إذا عرفت هذا فقد قال ابن الرفعة ] (۳) في مسألة الإجارة من الآجر : لو علل المنع بتوالي الضمانين لكان أقوى من كونه مطالباً ومطالباً . قال : وإنما قلت ذلك بناء على أن المستأجر يملك كل المنفعة دفعة على الصحيح - فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن العين لو تلفت لعادت إلى ملك الآجر - قبل التلف - وإذا استأجرها وتلفت، اقتضى أن تعود المنافع إلى ملك آجرها وحينئذ تصير مملوكة له ومملوكة لمؤجره أو منتقلة وعائدة إليه وهو محال انتهى .
في
وهو كلام قويم - على أصله - في تفسير توالي الضمانين، مما فسره إلا أن دعواه استحالة كونها منتقلة وعائدة إليه - ممنوعة ثم يقال له : أين الضمان في الإجارة وكأنه لا يعني بالضمان كونها عقد ضمان، بل نحو ما ذكره القاضي أبو الطيب في التعليقة حيث قال : وقال أبو العباس بن سريج : يجوز أن يكريها من المكري وغيره لأن قبض الدار المستأجرة لا تنقل الضمان بدليل انها إذا انهدمت في يد المكتري، كان الضمان على المكري - دونه - انتهى .
ومن فروع القاعدة - على ما فهمه ابن الرفعة والشيخ الإمام - المسألة التي
(۱) في «ب» اقراؤها . (۲) في «ب» زيادة القاضي أبو الطيب ويمنعه بعده. (۳) سقط في «ب» .
۳۰۲
الجزء 1 — ص ٣٠٢