ومنها : المذهب أن المشتري شراء فاسداً، لا يجوز له حبس المبيع إلى استرداد الثمن - كذا أطلقوه وحكوا عن الاصطخري خلافاً، واقتضى كلام الرافعي ـ في موضعين من باب الضمان - ترجيح الحبس، وسمعت الشيخ الإمام يقول ـ وسألته عن
ذلك.
،
- : إن فسد بشرط فله الحبس وإن فسد بخروجه عن ملك الغير فلا . هذا حكم البيع الفاسد .
وقالوا : للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة - للحيلولة - وحكاه القاضي الحسين عن النص، ورجح الرافعي التسوية بين البابين وهو اختيار الإمام فلا استثناء على هذا . ومنها : لو باع ماشيته السائمة بيعاً فاسداً فعلقها المشتري ، قال في التهذيب : فهو كعلف الغاصب، وصححه الشيخ الوالد رحمه الله في شرح المنهاج فعلى هذا يجري في قطعه الحول الأوجه في علف الغاصب وأصحها أنه يقطع ولكن قال ابن كج : عندي أنه يقطع يعني - ولا يجري فيه خلاف الغاصب قال: لأنه مأذون ،له ، فهو كالوكيل بخلاف
الغاصب .
فعلى طريقة ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب ولم يصحح الرافعي والنووي من الطريقتين شيئاً، كأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب ـ سواء ثبت الخلاف أم لا، والشيخ الإمام صحح طريقة التهذيب كما عرفناك .
ومنها : أن غرس الغاصب وزرعه غير محترم مطلقاً، وأما المشتري شراء فاسداً ، ففرق بين أن يكون عالماً فيكون غير محترم أو جاهلاً فلا يقلع مجاناً على ما جزم به الرافعي والنووي في كتاب الرهن .
ومنها : لا يصح بيع السيد عبده المكاتب ولا النجوم التي عليه على المذهب فلو باعه أو باعها فأدى النجوم إلى المشتري بعد البيع فأصح القولين أنه لا يعتق، والقول الثاني - هو منصوص [المختصر ] (١) أنه يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل وقيل هذا : لا يجيء في المشتري من الغاصب عبداً مكاتباً أو النجوم التي عليه، بل لا يعتد بقبض المشتري جزماً وهو أيضاً بيع فاسد - إلا أن المشتري غاصب أيضاً ـ لبناء يده
(۱) في «ب» في المختصر .
٢٩٦
الجزء 1 — ص ٢٩٦