في وقت كذا فلي النفقة - حكاية قولين أصحهما القول للزوج لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام والثاني : قول المرأة لأن القول في أصل الإسلام مقبول منها
فليكن كذلك .
وفيه «ولا بد من مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة ـ أيضاً» وما حكاه من القولين - نظيره إذا قال : أسلمت أولاً فلا نفقة لك وادعت العكس. وأصح الوجهين في أواخر نكاح المشركات - من الرافعي وغيره - أنها المصدقة لأن النفقة كانت واجبة ـ وهو يدعي
مسقطاً. لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقاً بين المسألتين، والمسألة موضع النظر. وليت شعري إذا كان أبو سعد يستثني - على وجه أو قول - فلم لا ذكر مسألة ما إذا قال : أكريتك ، فقال : بل أعرتني ونظائرها - مما صح فيه أن القول قول المالك ـ وقد بقيت على أبي سعد مسائل - أهمل استثناءها - ولعل بعضها أحق مما ذكره ـ بالذكر . منها : الأصح أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده - مع أنهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع .
الأصح .
ومنها : لو اختلفا في النقصان وتغيير المبيع عما كان عليه فالقول قول المشتري . ومنها : لو قال الغاصب كان العبد أقطع وأنكر المالك، فالقول قول المالك في
ومنها : قد ملفوفاً وادعاه ميتاً وأنكر الولي، صدق الولي في الأظهر .
ومنها : قطع طرفه وادعى أنه كان أشل، صدق المجني عليه . ومنها : قال الراكب أعرتني وقال المالك بل أجرتك صدق المالك على
المذهب .
ومنها : عمل له عملاً وقال : شرطت لى عوضاً وأنكر فالقول قول المعمول له ومنها : إذا قال : كانت الألف المدفوعة - إلي وديعة - وقد تلفت ـ وقال المالك : بل قرض قال البغوي : القول قول المدفوع إليه .
ومنها : دفع إليه دراهم واختلف في ذكر البدل، فالقول قول الأخذ - قاله
الرافعي، وفيه وجه قال النووي - أول القرض «إنه متجه» .
ومنها قال هي «قراض فقال بل قرض صدق العامل - في أحد الوجهين - في
:
«الروضة» و «شرح المنهاج» .
((
ومنها : قال : (قراض» فقال : بل ابضاع» ذكرها شريح، وفيها أوجه .
۲۸۸
الجزء 1 — ص ٢٨٨