وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة بالكلية، أما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح ، والحقيقة المرجوحة، وفيها المذاهب المعروفة . قاعدة : اللفظ موضوع - عندي - لأعم من الصحيح والفاسد ولا يحمل عند الإطلاق إلا على الصحيح .
وهذه قاعدة حققتها في باب المناهي من شرح المختصر، وأغرب الرافعي فقال في كتاب الايمان - عند الكلام على قول الوجيز - ولو قال : لا أبيع الخمر من النوع الثالث ما نصه وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات، هل يحمل على الصحيح ؟ كما إذا
حلف لا
يصوم ، ، ولا يصلي» انتهى .
والخلاف غريب، لم أره حكاه قبل ولا بعد .
قاعدة : اللفظ إذا أطلق - اسماً ـ على شيئين ، وجود أحدهما يعقب وجود الآخر، فإنه يحمل على الأول ولا يجعله الإطلاق مجهولاً (۱) على الأصح «ومن ثم لو وقت
السلم بجمادى أو ربيع ، أو العيد، ينزل على الأول.
قاعدة : لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده .
هذا هو الأصل، ولكن اختلف الأصحاب في المشرف على الزوال، هل يعطى حكم الزائل؟ وربما قالوا : المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى
حكمه؟
6
على
وهي عبارات عن معبر واحد، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك نقض الأصل، لقوة أصل آخر عليه اجتذب ذلك الفرع ، وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد - كما حررناه في الأصل - وإليه [أشار ] (۲) بقول الشافعي رضي الله عنه : والقياس قياسان: أحدهما في معنى الأصل، فذلك الذي ](٣) لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس : أن يشبه الشيء بالشيء، وموضع الصواب عندنا . والله أعلم ـ أن ينظر - فأيهما كان أولى لشبهه صيره إليه - إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة، ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين، انتهى .
6
(۱) في «ب» «ب» محمولاً .
(۲) في «ب» الإشارة .
(۳) سقط في «ب» .
۲۷۵
الجزء 1 — ص ٢٧٥