الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٨٦

قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني في باب النهي عن بيع وسلف وهي آخر مسألة في هذا الباب : ولو كان له على رجل حق ـ من بيع أو غيره ـ حال فأخره به مدة كان له أن يرجع متى شاء، وذلك لأنه ليس بإخراج شيء من ملكه، ولا أخذ منه عوضاً، فيلزمه، وهذا معروف له [ لا يجب] (۱) أن يرجع فيه انتهى . وهنا صور يقع فيها وجوب تأخير الطلب لأمر خارجي - ليس لذات الدين - فيعتقد أن الحال [ يؤجل ] (٢) وليس كذلك . منها : قال الرافعي في باب العقود المنهية - بعدما ذكر أن الحال [لا يؤجل ] (٣) : «لو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة، وسكت الرافعي عن هذا . وضم الناس إلى هذه الصورة ما إذا أنذر أن لا يطالبه إلى شهر، فإنه طاعة، يلزمه الوفاء به . واعلم أن هذه الصورة في التتمة أيضاً، والعجب عدم ذكر الرافعي لها، وهي التي قبلها في التتمة في موضع واحد . (٤) وهذا لفظ التتمة، قال عقيب ) ذكر ما نقله الرافعي عنه : «الثامنة : إذا كان له حق حل أجله فقال : إن شفى الله مريضي، أو رجع غائبي ، فلله على أن لا أطالبه شهراً فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المرضى وتشييع الجنائز، انتهى . (°) ولا فرق بين الحال ابتداء وبأجل (٥) بعدما كان مؤجلاً، في أن كلا منهما لا يتأجل ، وقد قال الرافعي - قبل هذا - ولو حل الأجل، فأجل البائع المشتري مدة، أوزاد في الأجل - قبل حلول الأجل المضروب - فهو وعد لا يلزم كما أن بدل الإتلاف لا يتأجل - وإن أجله - انتهى . بلفظ الروضة . (۱) في «ب» لا يجب له . (۲) في «ب» تأجل فيها . (٤) في «ب» عقب . (۳) في «ب» لا يتأجل. (٥) في «ب» فاضل . ٢٦٨
الجزء 1 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.