قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني في باب النهي عن بيع وسلف وهي آخر مسألة في هذا الباب : ولو كان له على رجل حق ـ من بيع أو غيره ـ حال فأخره به مدة كان له أن يرجع متى شاء، وذلك لأنه ليس بإخراج شيء من ملكه، ولا أخذ منه عوضاً، فيلزمه، وهذا معروف له [ لا يجب] (۱) أن يرجع فيه انتهى .
وهنا صور يقع فيها وجوب تأخير الطلب لأمر خارجي - ليس لذات الدين - فيعتقد أن الحال [ يؤجل ] (٢) وليس كذلك .
منها : قال الرافعي في باب العقود المنهية - بعدما ذكر أن الحال [لا يؤجل ] (٣) : «لو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة، وسكت الرافعي عن هذا .
وضم الناس إلى هذه الصورة ما إذا أنذر أن لا يطالبه إلى شهر، فإنه طاعة، يلزمه
الوفاء به .
واعلم
أن هذه الصورة في التتمة أيضاً، والعجب عدم ذكر الرافعي لها، وهي التي
قبلها في التتمة في موضع واحد .
(٤)
وهذا لفظ التتمة، قال عقيب ) ذكر ما نقله الرافعي عنه : «الثامنة : إذا كان له حق حل أجله فقال : إن شفى الله مريضي، أو رجع غائبي ، فلله على أن لا أطالبه شهراً فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المرضى وتشييع الجنائز، انتهى .
(°)
ولا فرق بين الحال ابتداء وبأجل (٥) بعدما كان مؤجلاً، في أن كلا منهما لا يتأجل ، وقد قال الرافعي - قبل هذا - ولو حل الأجل، فأجل البائع المشتري مدة، أوزاد في الأجل - قبل حلول الأجل المضروب - فهو وعد لا يلزم كما أن بدل الإتلاف لا يتأجل - وإن أجله - انتهى . بلفظ الروضة .
(۱) في «ب» لا يجب له .
(۲) في «ب» تأجل فيها .
(٤) في «ب» عقب .
(۳) في «ب» لا يتأجل.
(٥) في «ب» فاضل .
٢٦٨
الجزء 1 — ص ٢٦٨