الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٨٤

حاصله : أن الاستثناء الشرعي لا يضر - سواء كان المستثنى عيناً أو منفعة بخلاف اللفظي . وفي كلام الإمام والغزالي والبغوي ما يقتضي إلحاق الشرعي باللفظي، وقد نازعه الشيخ الإمام فيه ، وبيانه بصور ذكر - هو - رحمه الله تعالى فيما أملاه علي كثيراً منها، وضممت أنا إليها غيرها . منها : بيع الأمة المزوجة صحيح ، ولو باعها فاستثنى منفعة بضعها لم يصح . ومنها: «بيع العين المستأجرة صحيح ولو باع داراً واستثنى منفعتها شهراً، لم يصح على الصحيح فيهما . (1) ومنها : إذا باع نخله [مؤبرة](۲) وبقيت الثمرة للبائع، ثم حدث طلع جديد في تلك السنة ، فالأصح أنه للبائع لا للمشتري - مع الاتفاق على صحة البيع . ومنها : إذا باع ما يجز مراراً [كالعنب] (۳) والقصب، فجزتها ـ الظاهرة عند البيع - للبائع، وما يحدث بعد هل هو للبائع . أو للمشتري ؟ وجهان حكاهما الماوردي، مع الاتفاق على صحة البيع . وجزم الرافعي بأن الظاهرة للبائع والحادثة للمشتري وفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة بوجهين . 6 أحدهما : أن الطلع له حد ينتهي إليه، ولا حد للرطبة . والثاني : أنه لا منفعة للمشتري في قطع الثمرة . وللبائع منفعة في ترك قطعها . والرطبة في قطعها فائدة للمشتري وفي ترك قطعها فائدة للبائع . وبذلك يندفع عن الرافعي الاختلاف في كلامه . ومنها : إذا باع حاملاً ،بولدين بعد وضع أحدهما وبقاء الآخر مختبأ ففي كون المجتز للبائع أو للمشتري ، قولان . نعم : [قال الإمام] : إذا حكمنا بأن الولد للبائع ، فيجب الحكم بفساد البيع في الأم - على ظاهر المذهب . (۱) وفي «ب» واستثنى . (۲) في «ب» زيادة وعليها ثمرة . (۳) في «ب» كالقط . ٢٦٦
الجزء 1 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.