حاصله : أن الاستثناء الشرعي لا يضر - سواء كان المستثنى عيناً أو منفعة بخلاف
اللفظي .
وفي كلام الإمام والغزالي والبغوي ما يقتضي إلحاق الشرعي باللفظي، وقد نازعه الشيخ الإمام فيه ، وبيانه بصور ذكر - هو - رحمه الله تعالى فيما أملاه علي كثيراً منها، وضممت أنا إليها غيرها . منها : بيع الأمة المزوجة صحيح ، ولو باعها فاستثنى منفعة بضعها لم يصح . ومنها: «بيع العين المستأجرة صحيح ولو باع داراً واستثنى منفعتها شهراً، لم يصح على الصحيح فيهما .
(1)
ومنها : إذا باع نخله [مؤبرة](۲) وبقيت الثمرة للبائع، ثم حدث طلع جديد في
تلك السنة ، فالأصح أنه للبائع لا للمشتري - مع الاتفاق على صحة البيع .
ومنها : إذا باع ما يجز مراراً [كالعنب] (۳) والقصب، فجزتها ـ الظاهرة عند البيع - للبائع، وما يحدث بعد هل هو للبائع . أو للمشتري ؟ وجهان حكاهما الماوردي، مع
الاتفاق على صحة البيع .
وجزم الرافعي بأن الظاهرة للبائع والحادثة للمشتري وفرق بين هذه المسألة
والمسألة السابقة بوجهين .
6
أحدهما : أن الطلع له حد ينتهي إليه، ولا حد للرطبة .
والثاني
: أنه لا منفعة للمشتري في قطع الثمرة . وللبائع منفعة في ترك قطعها . والرطبة في قطعها فائدة للمشتري وفي ترك قطعها فائدة للبائع . وبذلك يندفع عن الرافعي الاختلاف في كلامه . ومنها : إذا باع حاملاً ،بولدين بعد وضع أحدهما وبقاء الآخر مختبأ ففي كون المجتز للبائع أو للمشتري ، قولان .
نعم : [قال الإمام] : إذا حكمنا بأن الولد للبائع ، فيجب الحكم بفساد البيع في
الأم - على ظاهر المذهب .
(۱) وفي «ب» واستثنى . (۲) في «ب» زيادة وعليها ثمرة .
(۳) في «ب» كالقط .
٢٦٦
الجزء 1 — ص ٢٦٦