وهنا ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه يصح .
وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برىء الغاصب والمستعير من الضمان . وفي مؤنة الرهن . إذا قال : كان الراهن غائباً ولا مال له ، وقال المرتهن : أنا أنفق وأرجع . وفي عامل المساقاة وفي هرب الجمال.
وفيما إذا انهدم الوقف قال الرافعي : يجوز للإمام أن يأذن للناظر في الاستقراض،
أو الإنفاق على العمارة - من مال نفسه وليس له الاستقراض دون إذن .
قلت : ويحتاج إلى الفرق بينه وبين ولي اليتيم، إذ له أن يقترض له . ومنها : مؤنة التعريف في اللقطة :
ومنها : نفقة اللقيط.
ومنها : إذا احتاجت الوديعة إلى نفقة، فأنفق من غير إذن الحاكم إذا لم يقدر على إذنه، ففي الرجوع أوجه في «الحاوي ) ثالثها يرجع ) ان أشهد . ومنها : لو خالع بحضانة ولده - وصححناه - فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده .
وفي «الشامل» أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على اللقيط من ماله بشرط الرجوع .
ومنها : الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها - على قصد الرجوع - وأشهدت، رجعت ، وإلا فوجهان كذا قال الرافعي ولعل ذلك إذا لم يكن
قاض .
ومنها : في نفقة القريب إذا امتنع القريب في كلام الرافعي أن القريب يستقرض على قريبه، وينفق على نفسه، فهذا مستقرض لنفسه على غيره .
وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور، ولم يتكلموا على [أنه ما] (١) يشهد - لوضوحه - إلا في المساقاة .
قال الرافعي : يشهد على العمل : أو [على] (۲) الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع فإن لم يتعرض للرجوع فهو كترك الإشهاد قاله في الشامل.
(۱) في «ب» ماذا .
(۲) سقط في «ب».
٢٦٤
باری
الجزء 1 — ص ٢٦٤