الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٨٢

وهنا ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه يصح . وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برىء الغاصب والمستعير من الضمان . وفي مؤنة الرهن . إذا قال : كان الراهن غائباً ولا مال له ، وقال المرتهن : أنا أنفق وأرجع . وفي عامل المساقاة وفي هرب الجمال. وفيما إذا انهدم الوقف قال الرافعي : يجوز للإمام أن يأذن للناظر في الاستقراض، أو الإنفاق على العمارة - من مال نفسه وليس له الاستقراض دون إذن . قلت : ويحتاج إلى الفرق بينه وبين ولي اليتيم، إذ له أن يقترض له . ومنها : مؤنة التعريف في اللقطة : ومنها : نفقة اللقيط. ومنها : إذا احتاجت الوديعة إلى نفقة، فأنفق من غير إذن الحاكم إذا لم يقدر على إذنه، ففي الرجوع أوجه في «الحاوي ) ثالثها يرجع ) ان أشهد . ومنها : لو خالع بحضانة ولده - وصححناه - فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده . وفي «الشامل» أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على اللقيط من ماله بشرط الرجوع . ومنها : الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها - على قصد الرجوع - وأشهدت، رجعت ، وإلا فوجهان كذا قال الرافعي ولعل ذلك إذا لم يكن قاض . ومنها : في نفقة القريب إذا امتنع القريب في كلام الرافعي أن القريب يستقرض على قريبه، وينفق على نفسه، فهذا مستقرض لنفسه على غيره . وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور، ولم يتكلموا على [أنه ما] (١) يشهد - لوضوحه - إلا في المساقاة . قال الرافعي : يشهد على العمل : أو [على] (۲) الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع فإن لم يتعرض للرجوع فهو كترك الإشهاد قاله في الشامل. (۱) في «ب» ماذا . (۲) سقط في «ب». ٢٦٤ باری
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.