|
،
وحذف في الروضة التعليل والصحيح أن القرض يملك بالقبض، قال الشيخ الإمام : ودعواه عدم استقراره - حينئذ - ممنوعة، واستدلاله بغرض الرجوع منقوضة
بهبة الولد .
قلت : ثم دعوى الرافعي ومن بعده : نفي الخلاف عما ليس بثمن ولا مثمن منقوضة بمسائل غير القرض منها وجهان حكاهما الماوردي في جواز أخذ القيمة ـ مع وجود المثل - عند ضمان المثل بالتراضى - وبناهما على أخذ الأرش عن العيب مع القدرة على الرد قال الوالد رحمه الله - وفيه نظر لأن مأخذ المنع - هناك - أنه أخذ عوضاً عما ليس بمال، وهو سلطنة الرد .
6
،
وهنا : إن كان الثابت المثل فهو مال ،وليس بثمن ولا مثمن فيجوز الاعتياض
عنه قطعاً.
فلما جرى الخلاف وإن كان الثابت سلطنة طلب المثل، فلا دين في الذمة . ومنها : في جواز الاعتياض عن الإبل الواجبة في الدية بلفظ الصلح ، وبلفظ البيع وجهان ، ويقال قولان، أصحهما المنع .
تنبيه : إطلاقنا أن الثمن يجوز الاعتياض عنه، تبعنا فيه الرافعي والنووي، فقد عزيا إلى الجديد جواز الاعتياض عنه، واقتضى كلامهما أنه مطلق ـ سواء فيه العرض
والنقد .
هذا قضية كلامهما في البيع وقضية كلامهما في باب الكناية، تقييده بالنقد، وأن العرض لا يجوز الاعتياض عنه .
وهذا ما رجحه الوالد رحمه الله كما دل عليه كلامه في باب الشفعة وقال العوض
خمسة» .
معين : لا يجوز الاستبدال عنه ثمناً كان أو مثمناً - قبل قبضه، لأن عينه مقصودة . وثمن في الذمة - نقد : يجوز الاستبدال عنه في الأصح والمعنى فيه أن المقصود ماليته ، لا عينه وعليه دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
،
،
،
ومسلم فيه لا يجوز الاعتياض عنه، ودليله حديث ضعيف، وعموم النهي عن
٢٥٨
بيع ما لا يقبض .
الجزء 1 — ص ٢٥٨