التفاهم، وجب القطع بالصحة ، لأن هذا في غير البيع المقيد بالإشهاد، فإن في الإشهاد
تقييداً ليس فيما بين المتخاطبين.
ولا يؤيده ما نقله عنه الرافعي - أيضاً - في البيع من أن النكاح لا يصح بالكناية - وإن توفرت القرائن - فإن النكاح تقييداً واحتياطاً - يزيد على ما في البيع المقيد
بالإشهاد .
فالصور ثلاث .
النكاح : : ولا ينعقد وإن توفرت القرائن، لما فيه من الإشهاد ومن الاحتياط له . والبيع المقيد بالإشهاد : يشابه النكاح - من حيث اشتراط الإشهاد - وينحط عنه - من حيث أنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح - ففيه يقول الغزالي : الظاهر - عند توافر القرائن - الصحة والظاهر - عندنا ـ خلاف ما يقوله :
ومطلق البيع : وفيه يقول الإمام : إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد،
ولا احتياط والمتخاطبان أعرف بما يدور بينهما .
قاعدة : مترددة في كلام الأصحاب وبسط الإمام القول فيها في أوائل كتاب الطلاق: كل ما كان صريحاً في بابه ، ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، ولا صريحاً فيه (١) . وهذه الزيادة ـ وهو قولنا : ولا صريحاً فيه - زيادة لم يصرح بها الإمام ولكن اقتضاها كلامه، وسبب كون الشيء لا يكون صريحاً نافذاً في مكان ـ ثم يكون صريحاً أو كناية ـ في آخر - أنه مع الصراحة ووجود النفاذ، عامل عمله لا سبيل إلى دفاعه . قال الإمام : وإذا كان كذلك، فيستحيل أن يكون كناية منوية في وجه آخر» ثم أورد على نفسه أنه لم لا يجمع بين المعنيين، وأجاب بأن صلاحية [اللفظ](٢) لمعنيين لا يقتضي اجتماعهما ، قال : وكذلك القول في لفظ مشترك».
وقرر الإمام - رحمه الله - هذا في النهاية، فذكره في باب الوصية وغيرها وذكره أيضاً في الطلاق ـ بعد هذا المكان بأوراق - فقال : لا مطمع في تحصيل معنيين
(۱) الأشباه للسيوطي . ٢٩٥ ، المنثور ٣ / ١٤٦، ٢ / ٣١١.
(۲) في «ب» اللفظة .
ص
٢٤٩
الجزء 1 — ص ٢٤٩