i
ونحوه فليس له بيعه ما لم يقبضه - صرح به المتولي وغيره - لأن له حبسه إلى أن يعمل فيه
ما يستحق به العوض.
،
وعليه يخرج ماقيل ـ في بيع الأشجار المساقى عليها - أنه لا يصح ، لأن المساقاة عقد لازم، وقد استحق العامل أن يعمل فيها ما يستحق به أجراً. ومن خرجها على بيع العين المستأجرة ، فقد غفل عن ملاحظة هذا الأصل .
سؤال :
لعلك تقول : هذه القاعدة ترد نقضاً على قولنا : شرط المبيع أن يكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه مملوكاً لمن وقع العقد له فإن هذه الشروط موجودة في الثابت حق حبسها، ثم لا يجوز بيعها فالتعريف - إذن ـ غير مطرد .
والجواب : أنا ذكرناه خارجاً عن (۱) شرط القدرة على التسليم، فإن عدم القدرة
قد يكون حسياً، وقد يكون شرعياً، كالمرهون .
واعلم أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ، وهذه الأوصاف ليست تعريفاً
للمبيع، ولكن شرائط له ولذلك تجتمع .
ثم لا يجوز البيع في صور .
منها الأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني، أو تصدق به على فقير فإنـه يملكه، وله التصرف فيه بالهبة والهدية - دون البيع .
أصل مستنبط :
إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعداً، فهل نقول: كل منهما يستحقه على التمام والكمال - ولكن ضرورة الازدحام أدت إلى التناصف أو إنما يستحقه بقسطه
منه ؟
وكان الشيخ الإمام رحمه الله يتردد فيه، ويرجح الأول وينصره، وقد ذكره في باب الوقف، وفي أماكن من نظائره حتى انتهى إليه بصره وأطنب في تقريره في كتاب موقف
الرماة .
(۱) في «ب» خارجاً بشرط .
٢٤٦
الجزء 1 — ص ٢٤٦