الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦٤

i ونحوه فليس له بيعه ما لم يقبضه - صرح به المتولي وغيره - لأن له حبسه إلى أن يعمل فيه ما يستحق به العوض. ، وعليه يخرج ماقيل ـ في بيع الأشجار المساقى عليها - أنه لا يصح ، لأن المساقاة عقد لازم، وقد استحق العامل أن يعمل فيها ما يستحق به أجراً. ومن خرجها على بيع العين المستأجرة ، فقد غفل عن ملاحظة هذا الأصل . سؤال : لعلك تقول : هذه القاعدة ترد نقضاً على قولنا : شرط المبيع أن يكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه مملوكاً لمن وقع العقد له فإن هذه الشروط موجودة في الثابت حق حبسها، ثم لا يجوز بيعها فالتعريف - إذن ـ غير مطرد . والجواب : أنا ذكرناه خارجاً عن (۱) شرط القدرة على التسليم، فإن عدم القدرة قد يكون حسياً، وقد يكون شرعياً، كالمرهون . واعلم أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ، وهذه الأوصاف ليست تعريفاً للمبيع، ولكن شرائط له ولذلك تجتمع . ثم لا يجوز البيع في صور . منها الأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني، أو تصدق به على فقير فإنـه يملكه، وله التصرف فيه بالهبة والهدية - دون البيع . أصل مستنبط : إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعداً، فهل نقول: كل منهما يستحقه على التمام والكمال - ولكن ضرورة الازدحام أدت إلى التناصف أو إنما يستحقه بقسطه منه ؟ وكان الشيخ الإمام رحمه الله يتردد فيه، ويرجح الأول وينصره، وقد ذكره في باب الوقف، وفي أماكن من نظائره حتى انتهى إليه بصره وأطنب في تقريره في كتاب موقف الرماة . (۱) في «ب» خارجاً بشرط . ٢٤٦
الجزء 1 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.