الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦٢

عبارته قول الرافعي - لما تكلم على المرض المخوف : أنا نحجر على المريض في التبرع بالزائد على الثلث ولا ننفذه لكنه لو فعل ثم برىء، تبين صحة التبرع ، فإن ذلك لم يكن مخوفاً . فظاهر : أنا لا ننفذه يوافق قول ابن الحداد والوجه تأويله على ما ذكرناه، وإلا فهو موقوف على إجازة الورثة إن أدى الحال إلى الموت وإلا فالتصرف نافذ من كل وجه . إذا عرفت هذا تبين لك به تردد في تصرف المريض، وموقوف هو حتى يجيء في بيعه القولان في وقف العقود ويلحق بالقسم الأول، وهو وقف الصحة، وقد قدمنا ذلك - أو صحيح بناء على تمام السبب حال التصرف . وإن كان ماله إلى إجازة الورثة؟ ويكون رد الوارث بمثابة أخذ الشفيع من حينه، وليس مستنداً إلى وقت البيع . لا فارق بينهما إلا أن الشفيع يقرر عقد البيع، وهذا يرد فيكون كالرد بالعيب يرفع من حينه . وقد يقال في الرد بالعيب تقدير ما ألا ترى أن إمام الحرمين حكى في الفروع المنثورة في كتاب العتق قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث هل نقول : الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها لم تنفذ . ومنها : إذا اكتفينا بظاهر الصبرة فتبين تحتها دكة : قال في الوسيط» فهل تبين بطلان العقد . ومنها : قال في الوسيط إذا منعنا بيع الغائب فالرؤية السابقة كالمقارنة - إذا كان مما لا يتغير ـ فلو تغير على الندور فهل يتبين بطلان العقد أو يكتفى بالخيار؟ فيه خلاف د ، صحح النووي الثاني . الإمهال . : ومنها ظاهر كلامهم أن اللعان يقع في الردة ويمكن أن يكون ذلك في مدة ومنها : إذا طلق رجعياً أو بائناً. ثم وطئها أجنبي في العدة ـ بشبهة ـ ثم حملت منه ، فإنها تعتد بالحمل . ٢٤٤
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.