الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦٠

• فصل أما وقف التبين : فهو الذي يصدر العقد فيه من أهله باطناً لا ظاهراً. وإن شئت قل : هو الموقوف على أمر تبين وجوده فيما مضى . ولا يخفى أنه أقرب إلى الصحة من القسم قبله ولذلك كان صحيحاً، إما جزماً وإما على الصحيح . وفيه مسائل : منها : بيع مال الأب الميت المظنون الحياة، الصحيح الصحة . وقد تقدم الكلام فيه وفي نظائره - في القواعد المطلقة في قاعدة : هل العمل بالظاهر أو بما في نفس الأمر؟ ومنها : الطلاق المبهم ، فإن الزوج يمنع من قربان زوجته إلى أن يتبين وكذلك في مسألة الغراب . ثم التعيين إن لم يكن طلاقاً ـ وهو الصحيح ـ فالوقف وقف تبين . ومنها : لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ولا يدري أنها عشرة اصع، فالصحيح الفساد للجهل بالمقابلة . وعلى القول بالصحة فهو موقوف لتحقق المقابلة وهو من وقف البيان . ومنها : في الربا لو باع صبرة بصبرة متساوية وخرجتا متساويتين صح وإلا فالأصح البطلان وعلى الصحة يوقف لبيان المماثلة . ومنها : إذا قال أحد الشريكين المعسرين : إن كان هذا الطائر غراباً فنصيبي حر، وقال الآخر : إن لم يكن فنصيبي ،حر، ولم يعرف - لا يحكم عتق نصيب واحد منهما، والولاء موقوف (۱) ، أو بان حكم بعتق النصف . ولنا بحث سنذكره عند ذكر المسألة - إن شاء الله تعالى ـ في قسم أصول الدين في مسألة لازم النقيضين في أن هذا الوقف . هل هو وقف تبين؟ ومنها : أصح الأقوال في مال المرتد أنه موقوف . (۱) في «ب» زيادة فإن اشتراه أحدهما . ٢٤٢
الجزء 1 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.