•
فصل
أما وقف التبين : فهو الذي يصدر العقد فيه من أهله باطناً لا ظاهراً. وإن شئت
قل : هو الموقوف على أمر تبين وجوده فيما مضى .
ولا يخفى أنه أقرب إلى الصحة من القسم قبله ولذلك كان صحيحاً، إما جزماً
وإما على الصحيح . وفيه مسائل :
منها : بيع مال الأب الميت المظنون الحياة، الصحيح الصحة .
وقد تقدم الكلام فيه وفي نظائره - في القواعد المطلقة في قاعدة : هل العمل بالظاهر أو بما في نفس الأمر؟
ومنها : الطلاق المبهم ، فإن الزوج يمنع من قربان زوجته إلى أن يتبين وكذلك في
مسألة الغراب .
ثم التعيين إن لم يكن طلاقاً ـ وهو الصحيح ـ فالوقف وقف تبين . ومنها : لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ولا يدري أنها عشرة اصع، فالصحيح الفساد للجهل بالمقابلة .
وعلى القول بالصحة فهو موقوف لتحقق المقابلة وهو من وقف البيان . ومنها : في الربا لو باع صبرة بصبرة متساوية وخرجتا متساويتين صح وإلا فالأصح البطلان وعلى الصحة يوقف لبيان المماثلة .
ومنها : إذا قال أحد الشريكين المعسرين : إن كان هذا الطائر غراباً فنصيبي حر، وقال الآخر : إن لم يكن فنصيبي ،حر، ولم يعرف - لا يحكم عتق نصيب واحد منهما، والولاء موقوف (۱) ، أو بان حكم بعتق النصف .
ولنا بحث سنذكره عند ذكر المسألة - إن شاء الله تعالى ـ في قسم أصول الدين في
مسألة لازم النقيضين في أن هذا الوقف . هل هو وقف تبين؟
ومنها : أصح الأقوال في مال المرتد أنه موقوف .
(۱) في «ب» زيادة فإن اشتراه أحدهما .
٢٤٢
الجزء 1 — ص ٢٤٢