ولا تصرف الكفارة للعيال ويعتذر عن الحديث بمثل التأويلات المنقولة عن الإمام، وتستقر في الذمة عند العجز ويعتذر بما أوردناه - آنفاً ـ عن الرافعي . وأما العدول إلى الإطعام بعذر شدة الغلمة فهو الأصح جرياً على ظاهر الخبر، فاستغنينا فيه عن
التأويل .
هذا حاصل كلام الرافعي، وفيه نظر من وجوه .
أحدها: أن غايته معارضة تأويل الإمام - حيث قال: يحتمل ويكون مخصوصاً بصاحب الواقعة - بتأويلات أبداها وليس أحد التأويلين أولى من الآخر ما لم يظهر ترجيحه ولم يظهر .
والثاني : إن كلامه كالصريح في أن الحديث يستدل به على الصور الأربع، ومنها
الصورتان المتنافيتان اللتان قدم هو أنه لا يمكن الاستدلال به إلا في إحداهما . والثالث : أن قوله في اشتداد الغلمة : الصحيح الجريان على ظاهر الخبر لا حاجة إلى تأويل لا يفيد جواباً عن دعوى الإمام - أنه مشوش لأصول الشريعة ـ وأن تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره أولى من هدم ،القواعد، إذ لا جواب لهذا الكلام إلا بأن نبين أنه غير مشوش ، لا أن يقال: إذا كان الأصح الإجراء على ظاهر الحديث، فلا حاجة إلى التأويل . فطريق الجواب أن نبين أن القول بظاهر الحديث جار على منهج قياسي، لا يشوش أصول الشريعة - ولم يبين ذلك : فإن قلت: فبقي كلام الإمام شديداً، ولم يقع عنه انفصال، وقد قدمتم وقــوع
الانفصال عنه .
،
قلت : إنما قدمنا وقوع الانفصال عنه في مسألة الاستقراء في الذمة عند العجز، ووجهه أن الحديث دال على الاستقرار على خلاف ما فهمه المخالفون .
=
وأما في مسألة الغلمة فلا وجه إلى التأويل الذي أبداه الإمام، والتزم أنه لا يجوز
عن سعيد بن المسيب مرسلاً ومن حديث ابن جريج عن نافع بن جبير مرسلاً ومن حديث أبي معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً وقال سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن المطلب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأتي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تب إلى الله واستغفره وتصدق واقض يوماً مكانه .
۲۳۱
الجزء 1 — ص ٢٣١