ومنها : البائن الحامل، إذا قلنا : النفقة للحمل ، لا تجب فطرته (۱) . ومنها : خادم الزوجة إذا كانت ممن تخدم صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها وإن
كانت نفقتها واجبة .
قاعدة : من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا. قاعدة : قال الشيخ أبو حامد: لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل . إحداها : أموال التجارة .
الثانية : في الجبران فى الشاتين، أو العشرين درهماً :
أصناف الثمار بالقيمة نعني إذا اختلفت أنواع الزروع والثمار، وفي
الثالثة : في المسألة أقوال أربعة .
الرابعة : في الشاة عن خمس من الابل
قلت : يعني إذا لم توجد قيمتها، وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم يجدهما ـ لا فى ماله ، ولا بالثمن - فإنه يعدل إلى القيمة .
قلت : وبقيت صور .
منها : إذا اجتمع في ماله فرضان :
كالمائتين فيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون وكانا عنده بصفـة الإجزاء فالمذهب أنه يجب إخراج الأغبط للمساكين - فإن أخرج غير الأغبط كان الفضل يسيراً، لا يمكنه أن يشتري به جزءاً، تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح، لسوء
المشاركة .
ومنها : لو قطعت الثمار رطبة للخوف من العطش، وقلنا بالأصح أنه لا يجوز قسمها مقطوعة - جاز أخذ قيمة العشر في وجه .
ومنها : لو ضمن الزكاة بتلفها بعد التمكن أو إتلافها، فقضية كلام الرافعي
(۱) الشرح الكبير ٦ / ١٤٠ قال النووي في الروضة، الذي قطع به الأكثرون أن وجوب الفطرة مبني على الخلاف في أن النفقة للحامل أو للحمل إن قلنا للحامل وجبت وإلا فلا وهذا مبني على ما إذا كانت الزوجة حرة فإن كانت أمة وقلنا النفقة للحمل فلا فطرة لأنه ملك للسيد وإن قلنا للحامل وجبت سواء رجحنا الطريق الأول أو الثاني فالمذهب الوجوب لأن النفقة للحامل على الأظهر. شرح المهذب ٦ / ١١٧ ، الشرح الكبير ٦ / ١٤١ - ١٤٢ .
۲۲۷
الجزء 1 — ص ٢٢٧