القاضي الحسين أنه يسجد ، وهو ما ذكر الإمام أن فى بعض الطرق إشارة إليه .
،
ومنها مستمع قراءة الجنب والسكران ففي فتاوى القاضي الحسين أنه لا يسجد، خلافاً لأبي حنيفة ، لكن الأصح في «الروضة» سجود مستمع، المحدث . قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت إلا : الحج، والعمرة، وكذا الصوم - في أصح القولين - والوضوء والاعتكاف ـ على الأصح فيهما
أيضاً .
قاعدة: النفل : لا يقتضي واجباً.
وإن شئت قل : شيء من النفل لا يكون بواجب .
نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل، وتتأدى ماهية السنة إلا به ، كالركوع والسجود في النافلة، فإنه لا بد منه، وإلا لخرجت عن كونها صلاة، ولا نسميه واجباً وإن شئت قل - بعبارة أعم من هذا - ما ليس بواجب لا يقتضي واجباً .
ومن ثم لما ادعى ابن الحداد إيجاب ركعتي الطواف في الطواف الذي هو سنة - كطواف القدوم - غلطه جماهير الأصحاب .
وقال الإمام : ما أراه يصير إلى إيجابهما - على التحقيق ـ ولكنه رآهما جزءاً من الطواف، وأنه لا يعتد به دونهما .
قال : وقد قال ـ في توجيه قوله - : لا يمتنع أن يشترط في النفل مما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها .
إذا عرفت هذا، علمت أن النافلة لا تقتضي وجوباً وقال البغوي ـ في توجيه كلام ابن الحداد ـ يجوز أن يكون الشيء غير واجب ويقتضي واجباً، كالنكاح غير واجب ويقتضي وجوب النفقة والمهر .
قلت : ولعل هذا لا يرد على الإمام، فإنه قد أشار إلى كونه مستثنى في باب الوليمة» إذ قال : ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم، إلا في النكاح وقد قدمنا ذلك عنه في أصوله التي طال تصريحه بها .
=
بالمذهب، توفي بالموصل في شعبان أو رمضان سنة ثلاثين وستمائة .
ابن السبكي ٥ / ١٥٦ ، شذرات الذهب ٥ / ١٤٣ ، ابن قاضي شهبة ۲ / ۹۲ ، الأعلام ٨ / ١٦٩
۲۱۳
الجزء 1 — ص ٢١٣