الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٣١

القاضي الحسين أنه يسجد ، وهو ما ذكر الإمام أن فى بعض الطرق إشارة إليه . ، ومنها مستمع قراءة الجنب والسكران ففي فتاوى القاضي الحسين أنه لا يسجد، خلافاً لأبي حنيفة ، لكن الأصح في «الروضة» سجود مستمع، المحدث . قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت إلا : الحج، والعمرة، وكذا الصوم - في أصح القولين - والوضوء والاعتكاف ـ على الأصح فيهما أيضاً . قاعدة: النفل : لا يقتضي واجباً. وإن شئت قل : شيء من النفل لا يكون بواجب . نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل، وتتأدى ماهية السنة إلا به ، كالركوع والسجود في النافلة، فإنه لا بد منه، وإلا لخرجت عن كونها صلاة، ولا نسميه واجباً وإن شئت قل - بعبارة أعم من هذا - ما ليس بواجب لا يقتضي واجباً . ومن ثم لما ادعى ابن الحداد إيجاب ركعتي الطواف في الطواف الذي هو سنة - كطواف القدوم - غلطه جماهير الأصحاب . وقال الإمام : ما أراه يصير إلى إيجابهما - على التحقيق ـ ولكنه رآهما جزءاً من الطواف، وأنه لا يعتد به دونهما . قال : وقد قال ـ في توجيه قوله - : لا يمتنع أن يشترط في النفل مما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها . إذا عرفت هذا، علمت أن النافلة لا تقتضي وجوباً وقال البغوي ـ في توجيه كلام ابن الحداد ـ يجوز أن يكون الشيء غير واجب ويقتضي واجباً، كالنكاح غير واجب ويقتضي وجوب النفقة والمهر . قلت : ولعل هذا لا يرد على الإمام، فإنه قد أشار إلى كونه مستثنى في باب الوليمة» إذ قال : ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم، إلا في النكاح وقد قدمنا ذلك عنه في أصوله التي طال تصريحه بها . = بالمذهب، توفي بالموصل في شعبان أو رمضان سنة ثلاثين وستمائة . ابن السبكي ٥ / ١٥٦ ، شذرات الذهب ٥ / ١٤٣ ، ابن قاضي شهبة ۲ / ۹۲ ، الأعلام ٨ / ١٦٩ ۲۱۳
الجزء 1 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.