وأفتى في جنب جريج : طهره غسل الصحيح وتيمم عن [الجريج](۱) وصلى الظهر ثم أحدث . فدخل وقت العصر وتوضأ فإنه يتيمم أيضاً للجراحة من أجل الجنابة . قال : وهو نظير مسألة الجرجاني .
وذكر النووي مسألة الجرجاني ، لكنه قال : وكذا حكم الفرائض كلها. وذلك يوهم أنه إذا أحدث يتوضأ للفرض ولا يتيمم، وهذا لا يقوله أحد ، وقد أوله الوالد ـ رحمه الله
في فتاويه .
أصل مستنبط : هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص، ولا نعني بالخلل والنقص ما ينتهي إلى الفساد، بل أخف من ذلك، أو تأخيرها لتقع خالية [من] (٢)
هذا الخلل؟
والحاصل أنه إذا عارض فضيلة التعجيل نقص لا يكون في التأخير فإنهما أولى بالرعاية، وهذا كما في عشاء الآخرة، فقد اختلف الجديد والقديم](۳) في أيهما أفضل : تعجيلها أو تأخيرها؟
غير أن تعجيلها ليس فيه شيء من الخلل، وهذا الأصل موضوع لما في التعجيل
نوع خلل .
وله نظائر :
منها : لو تيقن المسافر وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم . ولو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر .
ومنها : إذا أراد التأخير لحيازة فضيلة الجماعة فإن تيقنها آخر الوقت: قال في شرح المهذب (٥) ، فالتأخير أفضل، وإن ظنها فوجهان ورجح النووي أنه إن فحش
(۱) في «ب» للجريح .
(۲) في «ب» عن . (۳) في «ب» تقديم وتأخير.
(٤) ليأتي العبادة بالوضوء وهو الأصل قال النووي في شرح المهذب هذا هو المذهب الصحيح المقطوع به في جميع الطرق، شرح المهذب ٢ / ٢٦١ ، الاعتناء في الفرق والاستثناء كتاب الصلاة القاعدة
الأولى .
(۵) ٢ / ٢٦٢ ونقل عن الشافعي في الأم أن التقديم أفضل وقطع أبو القاسم الداركي وأبو علي الطبري =
۲۰۹
الجزء 1 — ص ٢٠٩