لزمه إعادة غسلهما، لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض قد يسقط
بالمسح .
เ
قال : ويحتمل خلافه، لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد
الفرض .
قلت : ولقائل أن يقول - على [الأولى] (۱) ان غسل الرجلين لم يقع للوضوء، لأنه لم يصادف الرجلين إلا وقد ارتفع حدثهما .
بعضاً.
ويمكن أن يقال في هذا الفرع : [إذا ] (۲) قلنا بالصحيح ـ وهو أن المسح رفع الحدث - فغسل الرجلين بعده لا يصح لعدم مصادفته شيئاً يرفعه، وليس هو بعض الوضوء لكماله .
،
وإن قلنا إن المسح لا يرفع فيحتمل أن يقال : يصح ، لأنه أتى بالأصل فيبطل حكم المسح ، لأن البدل لا يجتمع مع المبدل ولا يقوى عليه .
وبكل تقدير لم يوجد غسل الرجلين في وضوء غير محسوب، بل. إما أنه غير موجود، وهو الاحتمال الأول الأصح ، وإما أنه موجود ومحسوب وهو احتمال البغوي الثاني، وقد أخذ الروياني في الفروق والجرجاني في المعاياة» وغيرهما ـ مسألة ابن القاص وصدراها بلفظ آخر نظم لهما مسألة أخرى .
،
فقالا : لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين (۳).
إحداهما : وذكرا مسألة ابن القاص .
والثانية : محدث غاص في الماء غوصة ناوياً رفع الحدث فإنه يجزئه في الأصح (٤) أي وإن لم يمكث زمناً يتأتى فيه الترتيب .
(۱) في «ب» الأول.
(۲) في «ب» إن .
(۳) المعاياة ص . لوحة «أ» .
(٤) اعلم أن الانغماس في الماء له ثلاثة أحوال .
أحدها: أن يغسل بدنه منكساً لا على ترتيب الوضوء أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه . الثاني : أن ينغمس في الماء ويمكث زماناً يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء الأربعة فإنه يجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور.
٢٠٤
الجزء 1 — ص ٢٠٤