الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٢٢

لزمه إعادة غسلهما، لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض قد يسقط بالمسح . เ قال : ويحتمل خلافه، لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض . قلت : ولقائل أن يقول - على [الأولى] (۱) ان غسل الرجلين لم يقع للوضوء، لأنه لم يصادف الرجلين إلا وقد ارتفع حدثهما . بعضاً. ويمكن أن يقال في هذا الفرع : [إذا ] (۲) قلنا بالصحيح ـ وهو أن المسح رفع الحدث - فغسل الرجلين بعده لا يصح لعدم مصادفته شيئاً يرفعه، وليس هو بعض الوضوء لكماله . ، وإن قلنا إن المسح لا يرفع فيحتمل أن يقال : يصح ، لأنه أتى بالأصل فيبطل حكم المسح ، لأن البدل لا يجتمع مع المبدل ولا يقوى عليه . وبكل تقدير لم يوجد غسل الرجلين في وضوء غير محسوب، بل. إما أنه غير موجود، وهو الاحتمال الأول الأصح ، وإما أنه موجود ومحسوب وهو احتمال البغوي الثاني، وقد أخذ الروياني في الفروق والجرجاني في المعاياة» وغيرهما ـ مسألة ابن القاص وصدراها بلفظ آخر نظم لهما مسألة أخرى . ، فقالا : لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين (۳). إحداهما : وذكرا مسألة ابن القاص . والثانية : محدث غاص في الماء غوصة ناوياً رفع الحدث فإنه يجزئه في الأصح (٤) أي وإن لم يمكث زمناً يتأتى فيه الترتيب . (۱) في «ب» الأول. (۲) في «ب» إن . (۳) المعاياة ص . لوحة «أ» . (٤) اعلم أن الانغماس في الماء له ثلاثة أحوال . أحدها: أن يغسل بدنه منكساً لا على ترتيب الوضوء أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه . الثاني : أن ينغمس في الماء ويمكث زماناً يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء الأربعة فإنه يجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور. ٢٠٤
الجزء 1 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.