هذا موضع لي فيه نظر، والذي يظهر - من كلام أقوام الأول، ووجهه ظاهر والذي ترجح عندي الثاني قلت أعتقد أن فريضة وجبت بتسبب العبد إليها أفضل من فريضة ابتدأ الشارع طلبها .
6
ولذلك اختلف في أن النذر هل يسلك مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ وما ذاك إلا
لأن إيجابه بتسبب العبد .
ومن هنا نخرج إلى الجواب عن ابتداء السلام فنقول : إنما كان أفضل من الجواب - وإن كان الجواب فرضاً - لأن فرضية الجواب نشأت عن ابتداء السلام ولم يكن وجوبها ابتداء .
فإن قلت : ما تصنعون فيما أوردتم من الأحاديث الدالة على أن الفرض - أفضل
من غير تخصیص بفرض ابتدائی
قلت : أنا أشم من قوله لا فيما يحكيه عن ربه تعالى : ما تقرب إلي المتقربون بأفضل من أداء ما افترضته عليهم أن المعنى به ما أنشأت افتراضه، ولذلك قال : افترضته ولم يقل، ما هو فرض عليهم، فإني أجد فرقاً بين العبارتين، فليتأمل هذا فإنه موضع احتمال ولا يخفى أن ارتكاب ما هو يسقط للذمة يخرج عن العهدة أولاً، عن أن في وصفه بالأفضلية مع أنه مما لعله مما يكرهه الشارع كالنذر موضع النظر، ثم جدوى هذا النظر قليلة .
خاتمة
إذ بان لك أن الفرض أفضل من النفل مطلقاً علمت أن الواجب لا يترك إلا لواجب وانتقلت منه إلى قاعدة معزوة إلى أبي العباس بن سريج قيل : إنها متلقاة من كلامه في مسألة الختان وذكرها الشيخ أبو إسحاق (۱) في (المهذب» و «النكت» وإمام
،
(۱) إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام علما و عملاً وورعاً وزهداً وتصنيفاً واشتغالاً قال الذهبي : لقبه جمال الإسلام ولد بفيروز آباد قرية من قرى شيراز في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وقيل في سنة خمس وقيل ست وله تصانيف انتفع بها أهل العلم في كل زمان ومكان وتوفي في جمادى الآخرة وقيل الأولى سنة ست وسبعين وأربعمائة ودفن بباب أبرز، ابن السبكي ٣ / ۱۸۸ ابن قاضي شهبة ۱ / ۲۳۸ ووفيات الأعيان ۱ / ۹ ، البداية والنهاية ١٢ / ١٢٤ ، النجوم الزاهرة ۵ / ۱۱۵ ، مرآة الجنان ٣ / ١١٠ .
الجزء 1 — ص ١٩٣