بيعاً اعتباراً باللفظ، وزعم الشيخ الإمام أنه ينعقد سلماً نظراً إلى المعنى، واللفظ لا
يعارضه، لأن كل سلم بيع .
ومنها : إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان :
أحدهما : أنه يشترط اعتباراً بلفظ الهبة .
والثاني : عدم اشتراطه، فإن معناه الإبراء.
وصححه الرافعي في كتاب الصداق، وذكر الخلاف في باب الهبة - من غير
ترجيح - وبناه على اللفظ والمعنى .
ونظير المسألة الصلح من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة أيضاً، فالأصح الصحة، ثم قال الرافعي : الأظهر اشتراط القبول وقد يقال : إنه مخالف لما صحح في
نظيره من الهبة .
وذهب الشيخ الإمام - رحمه الله ـ بعد ما حكى ما ذكرته من كلام الرافعي إلى أنا إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الصلح والهبة وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة
دون الصلح .
وجه
ومنها : قال أبو سعد الهروي : أعتقه عني بألف بيع في وجه، وعتق يعوض في
فائدته : أنت حر غداً على ألف .
إن قلنا : ، فسد، ويجب قيمة العبد . بيع ،
وإن قلنا : عتق بعوض، صح، ويجب المسمى .
قلت : وهذه مسألة غريبة، وقد تبعه في ذكرها - على هذا الوجه - القاضي شريح الروياني في أدب القضاء .
ومنها : أوصى لأجنبي بزائد على الثلث وأجاز الوارث وقلنا الإجازة ابتداء عطية فلم تتقيد الإجازة بلفظ الإجازة؟ فيه وجهان ووجه المنع أن الإجازة تشير إلى أمر
سابق .
وما سبق باطل، قال الغزالي : وهذا التقدير ينبني على أن النظر إلى الألفاظ أو إلى
المقاصد ؟
۱۸۲
الجزء 1 — ص ١٨٢