الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٠٠

بيعاً اعتباراً باللفظ، وزعم الشيخ الإمام أنه ينعقد سلماً نظراً إلى المعنى، واللفظ لا يعارضه، لأن كل سلم بيع . ومنها : إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان : أحدهما : أنه يشترط اعتباراً بلفظ الهبة . والثاني : عدم اشتراطه، فإن معناه الإبراء. وصححه الرافعي في كتاب الصداق، وذكر الخلاف في باب الهبة - من غير ترجيح - وبناه على اللفظ والمعنى . ونظير المسألة الصلح من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة أيضاً، فالأصح الصحة، ثم قال الرافعي : الأظهر اشتراط القبول وقد يقال : إنه مخالف لما صحح في نظيره من الهبة . وذهب الشيخ الإمام - رحمه الله ـ بعد ما حكى ما ذكرته من كلام الرافعي إلى أنا إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الصلح والهبة وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون الصلح . وجه ومنها : قال أبو سعد الهروي : أعتقه عني بألف بيع في وجه، وعتق يعوض في فائدته : أنت حر غداً على ألف . إن قلنا : ، فسد، ويجب قيمة العبد . بيع ، وإن قلنا : عتق بعوض، صح، ويجب المسمى . قلت : وهذه مسألة غريبة، وقد تبعه في ذكرها - على هذا الوجه - القاضي شريح الروياني في أدب القضاء . ومنها : أوصى لأجنبي بزائد على الثلث وأجاز الوارث وقلنا الإجازة ابتداء عطية فلم تتقيد الإجازة بلفظ الإجازة؟ فيه وجهان ووجه المنع أن الإجازة تشير إلى أمر سابق . وما سبق باطل، قال الغزالي : وهذا التقدير ينبني على أن النظر إلى الألفاظ أو إلى المقاصد ؟ ۱۸۲
الجزء 1 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.