ومنها : صلى شاكاً في دخول الوقت - بغير اجتهاد فوافقه لم يصح ، وللغزالي في المسألتين كلام طويل ذكره شبيب الرحبي . قاعدة : قال الشافعي رضي الله عنه : الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله»
وقال مالك رضي الله عنه : معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله» .
كذا نقلت هذه القاعدة عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله . قال الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - في كتاب الطوالع المشرقة»، ويثبت ذلك عندي - عنه ، إلا أنه يمكن أخذه من اختلاف الشافعي ومالك في المصالح المرسلة .
قلت : وكان الشيخ الإمام يرتضي هذه العبارة ويحرر عنها عبارة أخرى فيقول : الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على إعماله وقيل : الأصل العمل إلا ما قام
الدليل على إلغائه .
وفي القاعدة مسائل :
منها: الصحيح ـ عندنا أنه لا يكفي ظن الطهارة عند اشتباه الإناء الطاهر بالنجس، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة .
ومنها : أنه لا يقبل قول الصبي المميز - وإن أثار ظناً ـ إذ لا انضباط لهذا الظن . ومنها : في زيادة الروضة في الاستنجاء لو غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم
من يده ريحاً فالأصح لا يدل على بقاء النجاسة في المحل كما هي في اليد. ومنها : إذا جاء من يدعي اللقطة - ووصفها وظن الملتقط صدقه لم يجب الدفع
إليه على المذهب بل يجوز ، وقيل : يجب . وأمثلته كثيرة ، وحاصلة أن مجرد الظن إن لم يقصد بشاهد شرعي لا يعتبر، لأن الأصل إلغاؤه، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد فيهما الكثير مما يدل على ذم العمل بمجرد الظنون .
خالفناه فيما تأكد بدليل كوطء الرجل المرأة إذا زفت إليه يظنها زوجته، والأكل
6
من المنحور والمشعر في الفلاة ودخول الأزقة والدروب المشتركة يظن رضاء أهلها، وما هذا شأنه يعتبر الظن فيه لقيام الدليل عليه ومن ثم مسائل اختلف فيها : منها: السقط إذا لم تتيقن حياته ولكن دلت عليها أمارة - من اختلاج ونحوه -
١٦٧
الجزء 1 — ص ١٦٧