ومنها : أنه لا يتخذ القابض والمقبض وأمثاله وستأتي إن شاء الله تعالى في
قواعد البيع .
ومنها : جزم جماعة من الأصحاب بأنه إذا ادعى عليه بألف فقال قبضته أنه يكون مقراً مع حكايتهم قولين فيما إذا قال: له عليّ ألف قضيتها ، وتكلف ابن الرفعة الفرق بأن قضيته لفظ واحد تضمن الإقرار والبراءة والشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضده لغة وعرفاً وشرعاً، فأبلغناه فيما له دون ما عليه .
وقوله : له علي ألف قضيتها لفظان يقتضي أحدهما الشغل والآخر البراءة وذلك ينتظم لفظاً وإن امتنع شرعاً وعقلاً فلا جرم . خرج على قولين. قال الشيخ الإمام رحمه الله : ولو قيل بالعكس لم يبعد لأن قوله له علي ألف قبضتها يقتضي كونها في الحال عليه وأنه قضاها ، بخلاف قضيته فإن مضمونه الإقرار بدين سابق، فهو مثل كان له علي ألف وقد صحح النووي في مثل كان له عليّ [ألف] (۱) أنه ليس بإقرار فلم لا يكون
هنا. كذلك قال : فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار . قاعدة : ذكرها الشيخ الإمام في باب الحيض من شرح المنهاج وفي باب
استقبال القبلة .
يعني
النظر (۲) إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الامر ؟ وهذه العبارة فيها خلل، فإن نفس الأمر منظور قطعاً، أنه لا بد منه . إنما النظر في إن ظن خلافه هل يؤثر في اندفاع حکمه ؛ فالأولى أن يعبر أن الظن - غير المطابق - هل يؤثر ؟ وفيه خلاف في مسائل : منها : وهي أم الباب - إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت فالأظهر
الصحة .
رجع مع
ومنها : ويجري الخلاف فيما لو باع العبد على ظن أنه أبق أو مكاتب فبان أنه قد
الكتابة .
ومنها : زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتاً ففي صحة النكاح خلاف. وألحق الشيخ صدر الدين ابن المرحل بمسائل الباب إذا تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي -
فإذا هو ميت ، قال : فقولان، الأصح الصحة .
(۱) سقط في ب .
(۲) في «ب» هل النظر.
١٦٢
الجزء 1 — ص ١٦٢