الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٨٠

ومنها : أنه لا يتخذ القابض والمقبض وأمثاله وستأتي إن شاء الله تعالى في قواعد البيع . ومنها : جزم جماعة من الأصحاب بأنه إذا ادعى عليه بألف فقال قبضته أنه يكون مقراً مع حكايتهم قولين فيما إذا قال: له عليّ ألف قضيتها ، وتكلف ابن الرفعة الفرق بأن قضيته لفظ واحد تضمن الإقرار والبراءة والشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضده لغة وعرفاً وشرعاً، فأبلغناه فيما له دون ما عليه . وقوله : له علي ألف قضيتها لفظان يقتضي أحدهما الشغل والآخر البراءة وذلك ينتظم لفظاً وإن امتنع شرعاً وعقلاً فلا جرم . خرج على قولين. قال الشيخ الإمام رحمه الله : ولو قيل بالعكس لم يبعد لأن قوله له علي ألف قبضتها يقتضي كونها في الحال عليه وأنه قضاها ، بخلاف قضيته فإن مضمونه الإقرار بدين سابق، فهو مثل كان له علي ألف وقد صحح النووي في مثل كان له عليّ [ألف] (۱) أنه ليس بإقرار فلم لا يكون هنا. كذلك قال : فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار . قاعدة : ذكرها الشيخ الإمام في باب الحيض من شرح المنهاج وفي باب استقبال القبلة . يعني النظر (۲) إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الامر ؟ وهذه العبارة فيها خلل، فإن نفس الأمر منظور قطعاً، أنه لا بد منه . إنما النظر في إن ظن خلافه هل يؤثر في اندفاع حکمه ؛ فالأولى أن يعبر أن الظن - غير المطابق - هل يؤثر ؟ وفيه خلاف في مسائل : منها : وهي أم الباب - إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت فالأظهر الصحة . رجع مع ومنها : ويجري الخلاف فيما لو باع العبد على ظن أنه أبق أو مكاتب فبان أنه قد الكتابة . ومنها : زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتاً ففي صحة النكاح خلاف. وألحق الشيخ صدر الدين ابن المرحل بمسائل الباب إذا تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي - فإذا هو ميت ، قال : فقولان، الأصح الصحة . (۱) سقط في ب . (۲) في «ب» هل النظر. ١٦٢
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.