الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٧٤

وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله : «إن العريان يصلي يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض ؟ قاعداً». فقالوا إذا لم وذكر الإمام في أواخر الغياثى ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة . وقد ذكرها الشيخ الإمام في باب التيمم من شرح المنهاج وأكثر من عد مسائلها . فمنها : إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزماً . ومنها : إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن . ومنها : إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها . ومنها : إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن . ومنها : إذا انتهى المظاهر إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام ثلاثين . قال الإمام : يتعين عندي إطعامهم قطعاً . قطعاً . ومنها : إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه ومنها : إذا وجد من الماء ما لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله، والقولان جاريان فيما إذا لم يكن معه ماء ولكن معه ما يشتري به ماء . ومنها: إذا قدر على بعض الماء ولا تراب معه فطريقان أصحهما يجب استعماله والثانية طرد القولين . ومنها : الأصح - في القدرة على بعض التراب - الوجوب وقيل : على القولين . ومنها : إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم على الجريح ، وقيل : على القولين . ومنها : إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه - على الأصح . ومنها : إذا قدر على بعض الرقبة في الظهار لم يقدر على الصيام ولا الإطعام فأوجه خرجها ابن القطان . أحدها: الاكتفاء به . والثاني : إخراجه، ويبقى الباقي في ذمته . والثالث : لا يخرجه . ܪ̈ܘܙ
الجزء 1 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.