وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله : «إن العريان يصلي
يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض ؟
قاعداً». فقالوا إذا لم
وذكر الإمام في أواخر الغياثى ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة
التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة .
وقد ذكرها الشيخ الإمام في باب التيمم من شرح المنهاج وأكثر من عد
مسائلها .
فمنها : إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزماً .
ومنها : إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن .
ومنها : إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها .
ومنها : إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع أو نقص أتى
بالممكن . ومنها : إذا انتهى المظاهر إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام ثلاثين .
قال الإمام : يتعين عندي إطعامهم قطعاً . قطعاً . ومنها : إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه ومنها : إذا وجد من الماء ما لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله، والقولان جاريان فيما إذا لم يكن معه ماء ولكن معه ما يشتري به ماء . ومنها: إذا قدر على بعض الماء ولا تراب معه فطريقان أصحهما يجب
استعماله والثانية طرد القولين .
ومنها : الأصح - في القدرة على بعض التراب - الوجوب وقيل : على القولين . ومنها : إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم على الجريح ، وقيل : على القولين . ومنها : إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه - على الأصح . ومنها : إذا قدر على بعض الرقبة في الظهار لم يقدر على الصيام ولا الإطعام
فأوجه خرجها ابن القطان .
أحدها: الاكتفاء به .
والثاني : إخراجه، ويبقى الباقي في ذمته .
والثالث : لا يخرجه .
ܪ̈ܘܙ
الجزء 1 — ص ١٥٦