ولو جلد في القذف أحداً وثمانين، فهل يجب نصف الديـة أو جزء من أحـد وثمانين جزءاً؟ فيه القولان .
ومنها : لو جوع من به بعض الجوع حتى مات، ففي القصاص أقوال، أظهرها إن
6
علم المجوع جوعه السابق وجب، وإلا فلا وعلى عدم القصاص . قيل : يجب الدية بأكملها، والأظهر نصفها .
ومنها : العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم الأخير حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟
ومنها : لو جرح اثنين صيداً جرحين مترتبين وحصل الإزمان بهما وكل منهما لو
انفرد لم يزمن ، فهل الصيد بينهما أو للثاني ؟ به وجهان
ومنها لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على
المرتدف النصف أو الثلث أو التقسيط بحسب الوزن؟ أوجه .
ومنها : لو كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال فوضع آخر فيها عدلاً آخر عدواناً فهل
يغرم جميع
الجلاد .
الأعدال التسعة ؟
والأصح بعضها، فقيل ،النصف وقيل بالقسط، قال في «الروضة» وهو كخلاف
وله نظائر متقدمة، ومتأخرة، ذكره في مسألة اصطدام السفينتين ومنها : استأجره لحمل مائة ، فحمل مائة وعشرة فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة، وقيل : النصف، وقيل: الجميع، وهو قول غريب وإن لم يكن معها فالجمهور قالوا يضمن الكل، وعللوه بأنه انفرد باليد وصار يحمل الزيادة غاصباً .
وخالفهم ابن كج ـ قال الشيخ الإمام : ولقوله اتجاهه ـ قال : وفي كونه غاصباً
نظر، لأن تعديه بالزيادة لا يوضع باليد .
قلت وقول ابن كج قياس نظائره في هذه القاعدة ومنازعة الشيخ الإمام في كونه
غاصباً، عندي فيه وقفة .
ومنها : إذا شهدا بالطلقة الثالثة بعد الدخول ثم رجعا رجع عليهم بالمهر. قال الماوردي : ولكن في قدر ما يغرمان وجهان .
١٤٢
الجزء 1 — ص ١٤٢