قاعدة : الرخص لا تناط بالمعاصي (۱) .
وفيه مسائل :
منها : رجح الشيخ الإمام رحمه الله أن العاصي بسفره لا يتم، بل عليه أن يعود إذا أمكنه الرجوع والصلاة بالماء قبل خروج الوقت .
ومنها : لا يجوز للعاصي بالسفر الترخص، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر ولا يستبيح
قطعاً، ولا يستبيح المقيم على وجه . ومنها : لو استنجى بمحترم - من مطعوم وغيره - فالأصح لا يجزيه، لأن الاقتصار
على الأحجار رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي . ومنها : زوال عقله
مسائل : منها :
كشرب مسكر لم تسقط عنه الصلاة ويستثنى بسبب محرم
الأصح صحة المسح على الخف المغصوب والمسروق وخف الذهب والفضة . والثاني : لا ، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي . ومنها: يجوز الاستنجاء بقطعة ذهب وفضة وحرير نفيس خشنة على الصحيح كما يجوز بالديباج قطعاً.
فائدة : إن شئت جعلتها مفتتح قاعدة وقع في كلام الشيخ الإمام رحمه الله باب المسح على الخفين : الرخص لا تناط بالشك (٢) .
في
ذكر ذلك تعليلاً لمذهبه أن ابتداء مدة المسح من حين لبس الخف، وهو مذهب الحسن البصري يذكر الشيخ الإمام أن النووي صرح في شرح المهذب» أن لابس الخف له أن يجدد الوضوء قبل الحدث. قال : فإن صح هذا مذهب الحسن لأنه
صح
وقت جواز الرخصة ، وإذا احتمل لفظ الشارع تعين الحمل عليه وترك ما زاد عليه، لأن الرخص لا تناط بالشك .
قلت : لكن في صحته نظر ومقتضى استدلال الرافعي وغيره من الأصحاب - أن
(1) المنثور ٢ / ١٦٧ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۳۸ ومعنى قول الأئمة أن الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه فعل الرخصة وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه .
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
.141
الجزء 1 — ص ١٣٥