الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٤٦

خرجه ابن الرفعة أيضاً على الخلاف . ومنها : إذا أقرضه شيئاً وقلنا لا يملكه المقترض إلا بالتصرف ثم رده قبل التصرف . خرجه الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - على الخلاف قال وهو أولى من المسألة ، قبله، لأن له سلطنة الاسترجاع قبل التصرف بخلاف الدافع القيمة لأجل الحيلولة . ومنها لو باع الابن العين الموهوبة وقلنا لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار فهل للأب الرجوع ؟ خرجه الإمام أيضاً على الخلاف. ومنها: لو حدث في المغصوب نقص - يسري إلى التلف ـ بأن جعل الحنطة هريسة، فقد صحح النووي جعله ، كالتالف، لإشرافه على التلاف وهو قول العراقيين، وخالفه الشيخ الإمام، وفي المسألة وجوه شهيرة . القول في الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ قد تكلم الإمام - في باب التفليس في «النهاية» على ذلك، وعدد منها مسائل، وقد يستأنس - بهذه المسائل - بمسألة السعادة والشقاوة هل يتبدلان؟ وسنذكرها إن شاء الله تعالى في أصول الديانات . والخلاف في أن العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ينتزع الأصل من قولين منصوصين. فيما إذا قال لعبده : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء رأس الشهر. ففي العتق قولان وهما يشبهان الخلاف أيضاً فيما إذا علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة . ومن مسائله : لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل للبائع الفسخ ؟ ومنها من موانع الرد بالعيب زوال الملك فلو زال ثم عاد فوجهان قال في الوسيط منشأهما الخلاف في الزائل العائد. ومنها اشترى نصاباً زكوياً ثم اطلع على عيب بعد الحول وأدى الزكاة من مال آخر. يعد . قال في الوسيط له الرد إلا على قول الشركة إذا قلنا : الزائل العائد كالذي لم ۱۲۸
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.