الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٣٦

قال الشيخ أبو محمد في «السلسلة» لم يخرج عنها إلا ما ندر، والعبرة بالغالب قلت : وقد عورض الحديث المذكور بما رواه ابن ماجة (۲) والدارقطني ) حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال. (۳) م من وليس بمعارض، لأن المحكوم به في الأولى . أعطي الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً . ومن ثم مسائل . منها : لو أشبهت منكوحة بأجنبيات محصورات لم يحل . ومنها من باب الربا قاعدة مد عجوة ودرهم فإن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . . ومنها : من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي أو وثني ففي حل المناكحة [خلاف والأصح التحريم ] (٤) . ومنها : إذا أكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه، فالصحيح تحريمه لحديث عدي بن حاتم . ومنها : رجح الجمهور التحريم فيما إذا أصاب صيداً وغاب ثم وجده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه ورجح النووي الحل . * القول فيما شذ عن هذا الأصل وهو صور نهض فيها دليل الحل . المعقولة وهو مطاوع القطع نقول قطعته فانقطع . وفي الاصطلاح فيه آراء منها ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد وهذا هو المشهور ومنها ما لم يتصل إسناده وهو الأقرب إلى المعنى اللغوي . ومنها قال التبريزي ما سقط مما ليس في أول الإسناد من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد . (۱) في أ إذا والمثبت من ب . (٢) ١ / ٦٤٩ . في كتاب النكاح / باب لا يحرم الحرام الحلال حديث (٢٠١٥) . قال البوصيري في زوائده ۲ / ٢٤ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري . (٣) ٣ / ۲٦٨ في كتاب النكاح / باب المهر حديث (۸۹) . (٤) سقط في ب . ۱۱۸
الجزء 1 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.