قال الشيخ أبو محمد في «السلسلة» لم يخرج عنها إلا ما ندر، والعبرة
بالغالب قلت : وقد عورض الحديث المذكور بما رواه ابن ماجة (۲) والدارقطني ) حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال.
(۳) م
من
وليس بمعارض، لأن المحكوم به في الأولى . أعطي الحلال حكم الحرام تغليباً
واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً .
ومن ثم مسائل .
منها : لو أشبهت منكوحة بأجنبيات محصورات لم يحل .
ومنها من باب الربا قاعدة مد عجوة ودرهم فإن الجهل بالمماثلة كحقيقة
المفاضلة .
. ومنها : من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي أو وثني ففي حل المناكحة [خلاف والأصح التحريم ] (٤) .
ومنها : إذا أكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه، فالصحيح تحريمه لحديث
عدي بن حاتم .
ومنها : رجح الجمهور التحريم فيما إذا أصاب صيداً وغاب ثم وجده ميتاً وليس
فيه أثر غير سهمه ورجح النووي الحل .
*
القول فيما شذ عن هذا الأصل
وهو صور نهض فيها دليل الحل .
المعقولة وهو مطاوع القطع نقول قطعته فانقطع .
وفي الاصطلاح فيه آراء منها ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد وهذا هو المشهور ومنها ما لم يتصل إسناده وهو الأقرب إلى المعنى اللغوي .
ومنها قال التبريزي ما سقط مما ليس في أول الإسناد من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع
الواحد .
(۱) في أ إذا والمثبت من ب .
(٢) ١ / ٦٤٩ . في كتاب النكاح / باب لا يحرم الحرام الحلال حديث (٢٠١٥) . قال البوصيري في زوائده ۲ / ٢٤ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري . (٣) ٣ / ۲٦٨ في كتاب النكاح / باب المهر حديث (۸۹) .
(٤) سقط في ب .
۱۱۸
الجزء 1 — ص ١١٨