ومنها : لا ينتقض الوضوء بخروج المني . خلافاً للقاضي أبي الطيب الطبري في أحد قوليه والرافعي أيضاً في آخر ترجيحه فإنه رجح ذلك في كتابه المسمى بالمحمود الذي صنفه في الفقه ومات ولم يكمله وأشار إليه في كتاب الحيض من الشرح والشيخ الإمام رحمه الله حيث قالوا : ينتقض الوضوء بخروجه وإن أوجب أعظم الأمرين وهو
الغسل.
وللشيخ الإمام كلام على القاعدة في كتاب «السيف المسلول .
تنبيه :
قد تنتقض القاعدة بمسائل :
منها : الحيض فإنه يوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه حيضاً ومع ذلك يوجب الوضوء، قال الماوردي : بالاتفاق .
غير أن دعوى الاتفاق ممنوعة، ففي لطيف ابن خيران (۱)، أن الحيض لا ينقض الوضوء وكذا النفاس (٢) .
فصل
يقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى .
وهي إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالباً(۳). ومن ثم لو شرب أو زنى مراراً ولم يحد حد حداً واحداً (٤) .
(۱) هو أبو الحسن بن علي بن محمد بن خيران البغوي صاحب اللطيف درس عليه الشيخ أحمد بن رامين وكتابه اللطيف دون التنبيه حجماً كثير الأبواب جداً ، ابن هداية الله ص ۱۱۲ .
(۲) ومنها : الولادة توجب الغسل والوضوء .
ومنها : من اشترى أمة شراء فاسداً ووطئها لزمة المهر لاستمتاعه وأرش البكارة إذا كانت بكراً لأنه في مقابلة إزالة العين والمهر في مقابلة استيفاء منفعة فلما اختلف سببهما لم يمنع وجوبهما وهذا ما صححه الرافعي في البيع وقيل يندرج الأرش في المهر وصححه في باب الرد بالعيب وفيها : لو شهدوا على محصن بالزنى فرجم ثم رجعوا عن الشهادة اقتص منهم لكن يحدون للقذف أولاً ثم يرجمون وذكر الرافعي في كتاب الغنيمة أن من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم، ذكره المسعودي وصاحب التهذيب ومنهم من نازع كلامه فيه وقال يزاد من سهم المصالح ما
يليق بالحال، المنثور ٣ / ۱۳۲ .
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٦ .
(٤) قال الرافعي وهل يقال وجب لها حدود ثم عادت إلى حد واحد أو لم يجب إلا حد واحد وجعلت الزنيات كالحركات في زنية واحدة؟ ذكروا فيه احتمالين .
ولهذه القاعدة فروع كثيرة فارجع إليها إن شئت في المرجع السابق .
۹۵
الجزء 1 — ص ٩٥