الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٠٠

والثالثة : الوارد غير الشائع، وفيه أيضاً خلاف كالاقتداء . والرابعة : وروده دون ورود الثالثة. ولكنه شائع على لسان حملة الشرع كالخلع، فالمشهور أنه صريح ، وقيل كناية . الأصح . محل كون الخلع صريحاً. حيث ذكر المال على الأصح، وإلا فهو كناية على والخامسة : ما لم يرد ولم يشع عند العلماء. ولكن عند العامة وفيه أيضاً خلاف . قلت : والحاصل أن المأخذ ورود واشتهار عند الخاصة وعند العامة إذا اجتمعت فلا شك في الصراحة . وإذا اختلفت بتباين المراتب ولا يخفى أن مراتب الورود تختلف وكذلك الاشتهار وربما تقابلت بعض الصفات ببعض ، فزالت الصراحة ، أو حصل خلاف . وهنا فروع : منها : جزم الرافعي بأن قول المتعاقدين : تخايرنا صريح في قطع الخيار. ولك أن تنازع في شياع ذلك عند أهل العرف في معنى قطع الخيار، والأقرب أنه شائع . ومنها : لا خلابة ـ في الشرع - عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً . وهذا فيه نظر، فليس له من الشيوع ما للصرائح ، بل لا شياع فيه، ولا اشتراط الخيار مدلوله لغة إنما الخلابة في اللغة الخديعة وغاية متمسك الأصحاب [على] (١) حديث الذي كان يخدع في البياعات، ويحتمل كونه مخصوصاً به، فهذا ما أتوقف . ومنها : وليتك العقد، قالوا : صريح ، ولك أن تنازع في شهرته شرعاً وعرفاً . ومنها حررتك، وأنت محرر عدوهما من صرايح العتق ولا شيوع فيهما إنما الشيوع في نحو أنت حر . فصل قد يصحب الصريح قرائن تخرجه عن الصراحة، كما لو قال لمن يحل وثاقها أنت طالق ، وقال أردت من وثاق . (۱) سقط قال الرافعي بحثاً في الإقرار اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق قد تنضم إليه ۸۲
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.