والثالثة : الوارد غير الشائع، وفيه أيضاً خلاف كالاقتداء .
والرابعة : وروده دون ورود الثالثة. ولكنه شائع على لسان حملة الشرع كالخلع، فالمشهور أنه صريح ، وقيل كناية .
الأصح .
محل كون الخلع صريحاً. حيث ذكر المال على الأصح، وإلا فهو كناية على
والخامسة : ما لم يرد ولم يشع عند العلماء. ولكن عند العامة وفيه أيضاً خلاف . قلت : والحاصل أن المأخذ ورود واشتهار عند الخاصة وعند العامة إذا اجتمعت فلا شك في الصراحة . وإذا اختلفت بتباين المراتب ولا يخفى أن مراتب الورود تختلف وكذلك الاشتهار وربما تقابلت بعض الصفات ببعض ، فزالت الصراحة ، أو حصل خلاف . وهنا فروع :
منها : جزم الرافعي بأن قول المتعاقدين : تخايرنا صريح في قطع الخيار. ولك أن
تنازع في شياع ذلك عند أهل العرف في معنى قطع الخيار، والأقرب أنه شائع . ومنها : لا خلابة ـ في الشرع - عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً .
وهذا فيه نظر، فليس له من الشيوع ما للصرائح ، بل لا شياع فيه، ولا اشتراط الخيار مدلوله لغة إنما الخلابة في اللغة الخديعة وغاية متمسك الأصحاب [على] (١) حديث الذي كان يخدع في البياعات، ويحتمل كونه مخصوصاً به، فهذا ما أتوقف . ومنها : وليتك العقد، قالوا : صريح ، ولك أن تنازع في شهرته شرعاً وعرفاً . ومنها حررتك، وأنت محرر عدوهما من صرايح العتق ولا شيوع فيهما إنما الشيوع في نحو أنت حر .
فصل
قد يصحب الصريح قرائن تخرجه عن الصراحة، كما لو قال لمن يحل وثاقها أنت طالق ، وقال أردت من وثاق .
(۱) سقط
قال الرافعي بحثاً في الإقرار اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق قد تنضم إليه
۸۲
الجزء 1 — ص ٨٢