وقال أبو حنيفة : له ذلك ، إذ لم يملكوا بعد .
مسألة: قال علماؤنا : حقيقة القضاء إظهار لحكم الله [ وإخبار] (١) الإثبات حق على سبيل الابتداء .
وربما عبروا عن هذا بأن قضاء القاضي لا يغير الأحكام الشرعية عن حقائقها. لا. الموضوعة عند الله ، وبأن القضاء ينبني على الحجة فإن كانت حجة حقيقة ظاهراً وباطناً، نفذ ظاهراً وباطناً ، وإن كانت حجة في الظاهر فقط لم ينفذ إلا في الظاهر فقط وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن حكم القضاء إثبات الحكم المدعى وإنشاء له . وربما عبروا عن هذا بأن قضاء القاضي يغير الحكم عند الله وقصروا ذلك على :
الأحكام التي للقاضي فيها مدخل كالعقود والفسوخ والنكاح والطلاق.
وعلى الأصل مسائل : منها: إذا ادعى زوجية ،امرأة، وليست في نفس الأمر زوجته وأقام شاهدي زور . فحكم له الحاكم بالزوجية لم تحل له في الباطن عندنا، ويحرم عليها تمكينه من نفسها . وقالت الحنفية : قضاء القاضي بشهادة الزور تبيح المحذور، وتحلل. هذه
المرأة. ومنها: إذا رد الحاكم شهادة المنفرد برؤية هلال رمضان إما لكونه لا يرى قبول : الواحد أو لغير ذلك فجامع في ذلك النهار لزمته الكفارة كما إذا قبل شهادته وقال أبو حنيفة : لا يلزمه . مسألة : [قال علماؤنا] (٢) المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب وقالت
(۲)
الحنفية بل اكتساب العبد، وفك الحجر عنه .
وعلى الأصل مسائل:
منها : إذا مات المكاتب عن وفاء انفسخت الكتابة عند الشافعي رضي الله عنه : ومات رقيقاً لأن المعقود عليه الرقبة وقد فاتت بالموت فينزل منزلة قوات المبيع قبل القبض وقال أبو حنيفة : يموت حراً في آخر جزء من حياته .
ومنها : الكتابة الحالة باطلة لأن المعقود عليه الرقبة وعتقها غير مستحق
(۱) في «ب) واختيار .
(۲) سقط في «ب» .
الجزء 2 — ص ٣٠٠